معرفی سرکنسول
چشم انداز توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان

1.   آشنایی با ولایت هرات

ولایت هرات از نظر موقعیت جغرافیایی در غرب افغانستان و در مختصات جغرافیایی 11-62 طول شرقی و 21 – 34 عرض شمالی قرار دارد . این ولایت از سمت شرق با ولایت غور ، از غرب با ایران ، ازشمال با ولایت بادغیس و کشور ترکمنستان و از جنوب با ولایت فراه هم مرز است . مساحت ولایت هرات حدود 61،313 کیلو متر مربع بوده و 1،515،400 نفر جمعیت دارد . مرکز این ولایت شهر باستانی هرات است  که در فاصله 680 کیلومتری شهر کابل ( پایتخت افغانستان ) ، 116 کیلومتری شرق مرز ایران ، 110 کیلومتری جنوب مرز ترکمنستان ، 5 کیلومتری شمال رودخانه هریرود و 5 کلومتری ارتفاعات شمال واقع شده است . هرات سومین شهر بزرگ افغانستان و نزدیک ترین شهر مهم این کشور به جمهوری اسلامی ایران است . هرات دروازه ورود ایران به افغانستان و آسیای مرکزی است .

2.  جغرافیای طبیعی

ولایت هرات در جلگه ای زراعتی واقع شده و توسط رودخانه هریرود آبیاری میشود . بخشی از زمین های زراعتی افغانستان که مبنای اقتصاد و تجارت این کشور محسوب میشود در هرات واقع شده است و میوه و غلات زیادی در این ولایت کشت میشود . هرات به لحاظ آب و هوایی ، نسبت به کابل گرم تر است و برف و باران نسبتا کمتری دارد . در فصل تابستان باد شدیدی از سمت شمال شروع به وزیدن میکند که به باد 120 روزه مشهور است و چهارماه بدون وقفه ادامه دارد . طبیعت منطقه هرات از نظر پوشش گیاهی فقیر است ، ولی پوشش گیاهی مصنوعی که توسط انسان به صورت مزارع ، باغات و فضای سبز شهری ایجاد شده ، جلوه خاصی به این ولایت داده است . درختان موجود در هرات عمدتا از نوع برگ سوزنی شامل کاج و سرو هستند . به لحاظ توپوگرافی ، شهر هرات در پنج کیلومتری ارتفاعات شمالی این شهر با ارتفاع حداکثر 1649 متر گسترش یافته است . ارتفاعات جنوب شهر که در فاصله بیست کیلومتری واقع شده اند ، حداکثر 1501 متر ارتفاع دارند . از نظر منابع آبی ، یکی از مهم ترین عوارض طبیعی ولایت هرات ، رودخانه هریرود در فاصله پنج کیلومتری شهر هرات است . هندی ها در امتداد این رودخانه ، سدی را در مجاورت ولسوالی چشت شریف ( از فرمانداری های هرات ) طراحی کرده اند که ظرفیت ذخیره 547 میلیون متر مکعب آب دارد . در صورت تکمیل این سد که پایان آن برای سال 1388 پیش بینی شده است ، بیش از 25500 هکتار زمین آبیاری و برق فراوانی تولید خواهد شد . با ساخت این سد که به سد سلما معروف شده است ، وابستگی هرات به برق ایران و ترکمنستان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت .

3. جغرافیای انسانی

هر چند در مورد ترکیب جمعیتی و قومی ولایت هرات آمار متعدد و مختلفی ارائه شده است ، به نظر میرسد کل جمعیت این ولایت شامل 40 درصد تاجیک ، 40 درصد پشتون و  20 درصد هزاره است .  البته برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی هرات ( 27 شهریور 1384 ) و ترکیب قومی نامزدهای منتخب نشان داد که پشتون ها دارای جمعیت بیشتری نسبت به تاجیک ها هستند . در واقع ، تاجیک ها تنها در شهر هرات و ولسوالی های پیرامون هرات مثل انجیل و گذره در اکثریت اند و در بقیه فرمانداری ها ، اکثریت جمعیتی با پشتون هاست . به لحاظ مذهبی ، ولایت هرات از 75 درصد سنی حنفی مذهب و 25 درصد شیعه ( هزاره های بومی هرات و مهاجرین از سایر ولایات ) تشکیل شده است . به لحاظ زبانی ، ولایت هرات از جمله ولایت دری زبان محسوب میشود که البته عده ای نیز به پشتو صحبت میکنند . از نظر تقسیمات اداری ، هرات دارای پانزده فرمانداری انجیل ، گذره ، پشتون زرغون ، گلران ، کشک رباط سنگی ، کشک کهنه ، غوریان ، اوبه ، کروخ ، زنده جان ، کهسان ، ادرسکن ، شیندند ، فرسی و چشت شریف است . اما نکته مهم اینجاست که مردم هرات به لحاظ ترکیب قومی و مذهبی تقریبا از هم جداناپذیر هستند و آن تعصب قومی – مذهبی که در سایر ولایات وجود دارد ، در هرات دیده نمیشود .

4. جغرافیای سیاسی

ولایت هرات که در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان واقع شده و تنها چندصد کیلومتر از منابع انرژی خلیج فارس و آب های استراتژک دریای عمان فاصله دارد ، از اهمیت و موقعیت ژئواستراتژیک بالایی برخوردار است . در تایید اهمیت نظامی و ژئواستراتژیک هرات میتوان به این نکته اشاره کرد که رژیم طالبان درست چندماه پس از به قدرت رسیدن در قندهار ، مبادرت به تصرف هرات کرد . در نتیجه تصرف هرات دولت ربانی در کابل سقوط کرد ، زیرا طالبان پس از تسلط بر هرات به روحیه ، منابع مالی ( از محل گمرکات هرات ) و امکانات لازم برای ساقط کردن رژیم ربانی در سال 1357 دست یافت . بنابراین ، تسلط بر هرات نه تنها شاه کلید حکومت بر افغانستان است ، بلکه برای تحقق بلند پروازی های ژئواستراتژیک قدرت های منطقه ای نیز لازم است . البته عکس این مطلب نیز صادق است و تسلط بر هرات میتواند بازدارنده بسط نفوذ قدرت های منطقه ای و بین المللی در افغانستان و سایر کشورها باشد . برای نمونه ، تسلط طالبان بر هرات سبب شد که ارتباط زمینی و هوایی ایران نه تنها با هرات بلکه با سایر نقاط افغانستان قطع شود و  ارتباط با آسیای مرکزی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد . قدرت های منطقه ای و بین المللی همواره از هرات برای نفوذ در آسیای مرکزی و جنوبی استفاده کرده اند . همه ارتش های قدیم و جدید از جمله ارتش اسکندر کبیر ، ناپلئون ، تزار روس ، ملکه بریتانیا و ارتش سرخ شوروی علاقه بسیار زیادی به ارزش نظامی و استراتژیک هرات نشان داده اند . این ارزش تا به امروز باقی مانده و تجمع قدرت های منظقه ای و بین المللی درهرات مثل آمریکا و ناتو موید آن است . ارزش هرات به حدی است که 168 سال پیش ( 1216 ) یکی از افسران اطلاعاتی بریتانیا به نام ( الدرد پاتینگر ) از هرات به عنوان ( اهرم آسیا ) یاد کرد . در آن زمان ، بریتانیا تمام تلاش خود را به خرج داد تا منطقه حیاتی هرات از دست ایرانیان خارج شود . در واقع ، ولایت هرات از دیرباز مورد علاقه روسیه و بریتانیا بوده و از آن به عنوان یک منطقه نفوذ به ممالک استعماری یکدیگر استفاده میکردند .

5. جغرافیای اقتصادی

اهمیت هرات تنها به ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی محدود نشده و از اهمیت اقتصادی یا ژئواکونومیک بالایی نیز برخوردار است . هرات علاوه بر نقش مهم در ترانزیت و تجارت منطقه ، از منابع غنی انسانی ( جمعیت بالا و کارگران ارزان ) کشاورزی ( خاک حاصلخیز و دسترسی به منابع آب ) ، طبیعی ( معادن مختلف ) و همچنین در آمدهای گمرکی برخوردار است . در واقع ، اگر طالبان توانست تحریمات سه ساله سازمان ملل متحد را تحمل کند ، تاحدود زیادی به علت در آمدهای سرشار ولایت هرات بود . هرات در مسیر جاده تاریخی ابریشم که آسیای مرکزی ، هند و خاور میانه را به هم متصل میکرد واقع شده است و امروزه هم میتواند نقش تاریخی خود را تکرار کند . در هرات دو گمرک مهم تجاری به نام های اسلام قلعه و تورغندی وجود دارد که درآمدها و نقش تجاری آن از اهمیت بالایی برای دولت مرکزی برخوردار است . نزدیکی جغرافیای هرات به ایران به عنوان کشوری باثبات و عدم حضور طالبان و القاعده در این منطقه سبب شده است که امنیت لازم برای رشد اقتصادی هرات و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در آن فراهم شود . جغرافیای اقتصادی هرات سه عامل لازم برای رشد اقتصادی یعنی کار ، زمین و سرمایه را دارد و گفته میشود که هرات به علت دسترسی آسان به خلیج فارس و دریای عمان این امکان را دارد که در آینده نزدیک به دوبی افغانستان تبدیل شود .

6. جغرافیای فرهنگی

هرات علاوه بر داشتن اقتصادی رو به رشد ، از پشتوانه عظیم فرهنگی نیز برخوردار است و به همین دلیل شبیه هیچ جای افغانستان نیست . ولایت هرات علاوه بر اینکه قطب اقتصادی و صنعتی  افغانستان است . مرکز فرهنگی افغانستان نیز نامیده میشود ، یونسکو( سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی ملل متحد ) آثار تاریخی شهر هرات را در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار داده است . هرات به لحاظ تاریخی و فرهنگی ، قدمتی سه تا پنج هزار ساله دارد ، زیرا همواره در چهار راه تمدنی و فرهنگی ، است و صد ها شاعر و نویسنده و هنرمند از آن برخاسته اند . فرهنگ هرات در هیچ یک از مقاطع تاریخی بی تاثیر از فرهنگ غنی ایران نبوده است . قلعه اختیار الدین معروف به قلعه ارگ ( ساخته شده در قرن نهم هجری ) ، مسجد جامع ، مناره ها ، مقبره گوهر شاد ، منارجام ، پل مالان ، گازرگاه شریف ( آرامگاه و زیارتگاه خواجه عبدالله انصاری ) ، کاروانسرای نزدیک چشت شریف و بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی – فرهنگی دیگر از نمادهای فرهنگ و تمدن والای این ولایت محسوب میشوند و از سابقه درخشان هرات به عنوان پایتخت خراسان و تختگاه شاهان تیموری از جمله شاهرخ فرزند تیمور و سلطان حسین بایقرا انتخاب شده بود . در دوره سلطنت شاهان تیموری ، هرات میزبان عالمان و فاضلان و محل تمرکز علوم و هنرهای ان زمان ازجمله تذهیب و خوشنویسی بوده است . در این دوره علوم مختلفی از جمله معماری ، ریاضیات ، نجوم ، علوم دینی ، موسیقی ، تاریخ نگاری ، ادبیات و طب رونق چشم گیری داشته است .

فصل دوم

وضعیت اقتصادی هرات

ژئوپولتیک و ژئواستراتژی تنها عواملی نیستند که هرات را در نظر کابل ( پایتخت افغانستان ) و سایر کشورهای جهان ارزشمند و با اهمیت میسازند ، بلکه این استان از دیرباز اهمیت اقتصادی بسیار حیاتی برای حکومتها ی افغانستان و دولتهای منطقه داشته است .در گذشته هرات به دلیل دسترسی آسان به خلیج فارس و دریای عمان ، به درستی سرزمین شیر و عسل نامگذاری شده بود . از این گذشته هرات در مسیر جاده باستانی ابریشم که آسیای مرکزی ، هند ، خاورمیانه و اروپا را به یکدیگر متصل میکرد ، قرار داشت . امروزه نیز هرات اهمیت ترانزیتی خود را حفظ کرده است و میتواند به عنوان یک کانون تجاری بین آسیای مرکزی ، خاورمیانه و شبه قاره هند عمل کند . اهمیت هرات تنها به ترانزیتی بودن آن ختم نمیشود و مزایای بالقوه دیگری مثل منابع غنی کشاورزی ، نیروی انسانی و گمرکات دارد . برای نمونه ، عایدات گمرکی هرات همواره برای دولت مرکزی اهمیت حیاتی داشته است . اگر رژیم طالبان توانست تحریمات سه ساله سازمان ملل متحد را تحمل کند ، به دلیل دسترسی به عایدات جمع آوری شده در مرزها و گمرکات هرات بود . همچنین تنش میان حامد کرزی ، رئیس دولت انتقالی افغانستان ، و اسماعیل خان ، والی سابق هرات ، که باعث برکناری والی شد ، تاحدودی به علت  درآمدهای گمرکی این استان و عدم ارسال کامل آن به مرکز بود . این شهر به عنوان یکی از مبادی واردات و صادرات کالا ، از اهمیت بسزایی در بازسازی ملی برخوردار است و درآمد سالانه گمرک ان به حدود هشتاد میلیون دلار بالغ میشود . از این منظر ، درآمدهای گمرکی هرات به طور بالقوه میتواند بیش از ده درصد بودجه متعارف دولت را تامین کند . اما واقعیت این است که تمام قشرهای جامعه هرات به طور یکسان از مزایای توسعه بهره مند نشده اند و این ولایت همچنان با میزان بالای بیکاری ، تورم ، گرانی و کمبود یا نبود خدمات اولیه دولتی مواجه است . اقتصاد هرات در بخشهای مختلف زیر بررسی شده است .

1.   خدمات

اقتصاد و منابع درآمدی هرات بر محورهای متعددی مثل اقتصاد طبیعی ( کشاورزی و معدن ) ، ترانزیتی بودن استان ، صنعت ، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ، مالیات و درآمدهای گمرکی استوار است . منبع اصلی درآمدها در هرات ، عوارض گمرکی است که در دو نقطه مرزی اسلام قلعه ( ایران ) و تورغندی ( ترکمنستان ) جمع آوری میشود . البته مرز هرات و ایران ، سودآورترین نقطه مرزی در افغانستان است و طبق برخی پیش بینی ها 80 % تجارت داخلی افغانستان در این گمرک انجام میشود . از کالاهایی که وارد گمرک دوغارون ( یا به قول افغانی ها گمرک اسلام قلعه ) میشوند عوارض گمرکی دریافت میشود ، ولی خودروها باید عوارض خود را به اداره گمرک بپردازند . عوارض دریافت شده در شعبه ای از افغانستان بانک در اداره گمرک ذخیره میشود و در پایان هر روز به بانک افغانستان د رهرات انتقال میابد . هر پانزده روز درآمدها به حساب مستوفیت ( اداره دارایی ) واریز میشود و اداره گمرک ، گزارش ماهیانه ای را به مستوفیت در مورد درآمدهای خود ارسال میکند . سپس این گزارش به صورت ماهیانه به وزارت دارایی در کابل ارسال میشود . قبل از برکناری اسماعیل خان از استانداری هرات ، همه در آمدهای گمرکی در خود استان باقی میماند ، ولی از زمان روی کارآمدن سید محمد خیرخواه به عنوان والی جدید و سپس سید محمد انوری ، تمام درآمدها به کابل ارسال میشود .

صنعت

هرات همانند سایر ولایات افغاسنتان به علت نزدیک به سه دهه جنگ بسیاری از زیربناهای صنعتی را از دست داده است . تولید ناخالص داخلی (GDP ) افغانستان از بخش صنعت تنها 20 درصد است ( کشاورزی 60 درصد و خدمات 20 درصد ) و تنها 10 درصد از یازده میلیون نیروی کار افغانستان در بخش صنعت مشغول به کارند . اما گام های مهمی در ولایات افغانستان به ویژه هرات در راه صنعتی شدن کشور برداشته شده است . در مقایسه با سایر ولایات افغانستان ، زیربناهای فیزیکی هرات فوق العاده خوب است . جاده ها و خیابان ها آسفالت شده اند و برق وارداتی از ایران و ترکمنستان ، مناطق شهری و صنعتی هرات را تحت پوشش قرار میدهد . سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری وضعیت مناسبی دارد و از حمایت دولت ایران و هند برخوردار است . هم اکنون بیش از 61 کارخانه صنعتی در شهر هرات وجود دارد که عمدتا مواد غذایی تولید میکنند . هرات از منابع و امکانات خوبی برای صنعتی شدن برخوردار است و اگر ثبات افغانستان و همچنین سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به روال کنونی ادامه یابد ، هرات درسالهای آینده به دوبی افغانستان و یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل خواهد شد .

یکی از گام های بزرگی که در راه صنعتی شدن هرات برداشته شد ، احداث پارک ( شهرک ) صنعتی هرات است که در سال 1379 در زمان محمد اسماعیل خان ، استاندار سابق ، آغاز و در روز دوشنبه 20 تیر 1384 با حضور وی و احمد ضیاء مسعود معاون اول رئیس جمهور ، افتتاح شد . پارک صنعتی هرات ، یکی از جدیدترین پارکهای صنعتی افغانستان با تلاش والی سابق هرات ، اسماعیل خان و سایر مسئولان اقتصادی هم چون شهرداری هرات ، اتاق صنایع و تجارت و آقای مدبر ، رئیس پارک های صنعتی هرات ، با همکاری و مشاوره مسئولان شهرک های صنعتی ایران به ویژه مسئول شهرک های صنعتی مشهد طراحی شد . توزیع زمین این پارک صنعتی از سال 1382 شروع شد و سرمایه گذاران با اشتیاق فراوان و طبق برنامه اداره پارک های صنعتی ، تقریبا در زودترین وقت کارخانه هایشان را بنا کردند . جاده های عریض ، فضای سبز مناسب ، وسعت مناسب کارخانه ها ، همواربودن زمین و طراحی خوب پارک صنعتی هرات را به یکی از بهترین پارکهای صنعتی کشور تبدیل کرده است . یکی دیگر ازمزیت های این پارک صنعتی ، کشیده شدن خطوط برق 132 کیلو وات از طرف جمهوری اسلامی ایران به این پارک است که توانسته نیاز اصلی کارخانه ها را مرتفع سازد . آقای مدبر ، رئیس پارکهای صنعتی هرات ، در این باره گفته است : ( با توصیه های اسماعیل خان والی سابق هرات ، توانستیم 3850 جریب ( هر جریب معادل 2000 متر مربع ) زمین را تملک کنیم . برای تردد ، جاده های 30 و 60 متری در نظر گرفتیم و فضای سبز این شهرک د ردو فاز 1 و 2 حدود 560 قطعه زمین شد و بین سرمایه گذاران متقاضی توزیع گردید . برای مصون ماندن پارک از سیل یک سیل بند نیز ساخته شده است . برای ساخت این سیل بند حدود 8 کیلومتر کانال کنده شده است و چندهزار متر سنگ کاری شدهن است .شهرک صنعتی هرات در 25 کیلومتری جنوب شهر هرات مقابل فرودگاه شهر قرار دارد و در مجموع از ویژگی های زیر برخوردار است :

·       داشتن فاصله کافی تا شهر و مناطق مسکونی مختلف

·       عدم وزش باد به سمت مناطق مسکونی

·       مسطح بودن اراضی مورد نظر و عدم نیاز به تسطیح زیاد

·       داشتن شیب ملایم برای جمع آوری پساب ها و نزولات جاری

·       نبودن فعالیت های دامی و صنعتی آسیب پذیر در اطراف شهرک صنعتی

·       داشتن ذخایر آب کافی از محل منابع زیرزمینی دشت آبی هرات

·       عدم عبور رشته قنوات زیاد از اراضی مورد بحث و امکان ایجاد حریم از رشته قنوات غربی زمین

·       دسترسی به جاده اصلی قندهار برای استفاده از مراسلات

·       نزدیکی به فرودگاه برای نقل و انتقال افراد و کالا

·       نزدیکی به محل در نظر گرفته شده برای منطقه آزاد در آینده

·       نبودن پوشش گیاهی غنی که اجرای طرح باعث تخریب شود

·       تملک اراضی توسط دولت و عدم وجود اختلافات مالکیتی و تملکی

·       کاربری بیشتر اراضی ، بایر است

در حال حاضر ، درشهرک صنعتی هرات 61 کارخانه تولیدی درحال فعالیت است ، 155 کارخانه در حال مونتاژ هستند و کار ساختمانی 350 کارخانه دیگر جریان دارد .در این شهرک حدود 400 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است و 4700 نفر در آن مشغول به کارند و امور آبرسانی و برق آن به پایان رسیده است . البته مالکان کارخانجات صنعتی هرات از عدم توجه دولت نسبت به رفع مشکلاتشان گله مند هستند و میگویند اگر این بی توجهی ها که تاکنون با عث بیکاری 10 هزار نفر کارگر و هدر رفتن 155 میلیون دلار سرمایه و هزاران فرصت کاری شده است ادامه یابد و دولت به طور مناسب از صنعت کاران حمایت نکند ، آنها با ورشکستگی مواجه خواهند شد ( غلام قادر اکبر ) رئیس اتاق های تجارت و صنایع ، این مشکلات را شامل وضع مالیات های بالا و اخذ پورسانت به عناوین گوناگون ، بالا بودن هزینه آب و برق ، عدم ارائه خدمات بانکی و تامین امنیت ذکر کرده و خواهان ایجاد نهاد کنترل بر کیفیت در گمرکات و مسدود کردن بازارچه های مرزی شده است . فرهاد مجیدی رئیس اتحادیه صنعت کاران هرات نیز تاکید کرده است که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد ، کارخانجات تولیدی این شهرک یکی پس از دیگری مسدود خواهند شد و تا ده ها سال دیگر کسی اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد . همچنین تنی چند از مالکان کارخانجات صنعتی خواهان جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق شده و مشکلات اصلی خود را پرداخت مالیات های بالا ، عدم پشتیبانی اداره سرمایه گذاری ، بالابودن تعرفه های گمرکی و ورود اجناس بی کیفیت خارجی ذکر کرده اند . آقای انوری والی هرات وعده داده است که شخصا ضمن سفر به ولسوالی ها و گمرکات مرزی ، موضوع مسدود کردن بازارچه های مرزی را بررسی میکند تا تولید کننده گان داخلی با اطمینان بیشتری فعالیت کنند . اگر چه ایجاد این شهرک فشار فزاینده بیکاری در هرات را کاهش داده . دراین شهرک تنها کالاهای بی کیفیت و غیر اساسی تولید میشود که پاسخگوی نیازهای اصلی مردم نیست . برای نمونه ، در این شهرک مواد و مصالح ساختمانی و مواد اولیه خوراکی که جزو نیازهای اصلی مردم هرات است تولید نمیشود .

همچنین درراستای حمایت از تولید کننده گان ، اتحادیه صنعت گران ولایت هرات در 25 آبان 1384 تاسیس شد تا  از حقوق مادی و معنوی صنعتگران این ولایت پشتیبانی کند . تشکیل این اتحادیه به ابتکار اتاق تجارت و صنایع هرات بوده است و بیش از دویست کارخانه دار و سرمایه گذار در آن عضویت دارند . ریاست این اتحادیه بر عهده فرهاد مجیدی است این اتحادیه طیف وسیعی از کارخانجات واقع در شهرک صنعتی هرات اعم از مواد غذایی ( نان فانتزی ، کیک و کلوچه ، آب معدنی ، ماکارونی ، پفک  

نوشابه ، مربا ، بیسکوئیت و روغن ) ، مواد ساختمانی ( گچ ، ورق و میخ ) ، مواد شوینده و بهداشتی ( صابون و شامپو ) و مواد شیمیایی ( رنگ و انواع پلاستیک ) را پوشش میدهد . این اتحادیه در نمایشگاه اختصاصی تولیدات جمهوری اسلامی ایران در هرات در آذر 1384 حضور فعال داشت و بیش از چهل کارخانه صنعتی با ارائه محصولات خود دراین نمایشگاه شرکت کردند . در جدول زیر ، به کارخانجات تولیدی فعال درشهرک صنعتی هرات اشاره میشود .

شماره

اسم شرکت

نوع تولید

1

شرکت انصاری

تولید یخ و نوشابه

2

افغان بتون

تولیدات بتونی

3

شرکت صنعتی محمد داوود و پسران

ریخته گری

4

شرکت پلاستیک

تولید ظروف غذایی

5

شکوه دریا

مینو ، قند و گز

6

شرکت پخته بست هروی

پخته ، روغن ، کنجاره و صابون

7

ذوب فلزات خواجه عبدالله انصاری

ذوب فلزات و لوازم روحی

8

نوشابه و آبمیوه

تولید نوشابه

9

صدف آریا

تولید بیسکوئیت

10

شرکت کاسپین سیکلت

مونتاژ موتور سیکلت

11

اتحاد هرات

پخته ، روغن ، صابون و کنجاره

12

شهاب سیکلت

ممتاز و تولید سیکلت

13

برادران غوثی

تولید سنگ های مرمر

14

فرشید فرشاد

مواد شوینده

15

گچ پسران صافی

تولید انواع گچ

16

آلومینیو م سینا

تولید در و پنجره الومینیومی

17

پلاستیک سازی نجیب الله صفری

تولید انواع ظروف پلاستیکی

18

میلاد نور

پاک کاری زیره ، کنجد و مواد کشاورزی

19

ماکارونی مرجان

مواد غذایی

20

نگین هرات

کارخانه تولیدی ( سوکت ، سوئیچ و سیم کابل )

21

نجاری نجیب الله سکندری

صنعتی

22

زلال موفق

صنعتی

23

فهیم امید

کارخانه پودر سنگ

24

شرکت مجیدی

ساختمانی و شهرک سازی

25

کارخانجات صنعتی مجیدی

کارخانه سنگبری

26

آرد و نان آریا کمپنی

تولید آرد ، نان ، دانه مرغ و سبوس گندم

27

چاپ و نشر مهر حبیب

چاپ و نشر

28

مجله اطلاعات صنعتی

عضو افتخاری

29

مرغداری و گاوداری هرات

پرورش مرغ گوشتی

30

هرات ضایان

دسته بندی و پاک کاری ریزه کمند

31

فیروز نذیر

شرکت گاز مایع هرات

32

آهن آلات جدید

کارخانه تولید لوله و اتصالات سبز

33

ذوب آهن و دیگ بخاری سازی حبیب زاده هروی

تولید دیگ بخار

34

مجتمع صنایع غذایی نشنل

مواد غذایی

35

ساختمانی جامی الاحمدی

تولید و فرآوری های بتونی

36

افغان سکاو

دباغی و پردازش چرم

37

صنایع غذایی صادقی

تولید کیک کنجدی

38

پامیر سیکلت

ممتاز موتور سیکلت

39

فیصل فرزاد

فرش شویی

40

زوری باطری

باطری و وسایل نقلیه

41

شرکت تولیدی هرات بتون

تولید قطعات بتونی

42

اکسیژن هرات باستان

تولید گازهای صنعتی و طبی

43

خم کاری فلزات

تولید انواع ظروف آلومینیومی

44

گچ درخشان

گچ سفید درخشان

45

شرکت تولیدی ظریف رازق

پفک نمکی و مواد غذایی

46

سنگبری هرات

تولید سنگ

47

شرکت روغن مومن

انواع روغن

48

شرکت زرین خشت

تولیدات آجر

49

قند آریا

تولید قند

50

پاکیزه رخسار

تولید مواد شوینده

51

لایبرتی کارپوریشن

برق رسانی

52

کیک و کلوچه دلپذیر

کیک و کلوچه دلپذیر

53

صبح امید

تولید انواع میخ

54

یکتاز سیکلت

تولید و مونتاژ موتور سیکلت

55

شرکت کاسپین سیکلت

تولید ، مونتاژ و بسته بندی سیکلت

56

موتور سیکلت آریانا

مونتاژ موتور سیکلت

57

افغان آلومینیوم

تولید و ذوب مواد آلومینیومی

58

سوپرکولا

تولید انواع نوشابه غیر الکلی و آب معدنی

59

بیسکوئیت سازی هری

تولیدات انواع بیسکوئیت

60

پامیر زمزم

تولید نوشابه

61

رنگ سازی آریا افغان

انواع رنگ های ساختمانی

62

کیم بستنی هرات

کیم بستنی و شیر پاستوریزه

63

برادران سادات زیارتجایی

تولید مواد غذایی و پفک نمکی

64

شرکت تجارتی مواد غذایی داوود عارف

تولید مواد غذایی

65

آینده سازان

اقلام فلزی

66

شرکت رب گلجی هرات

تولیدات رب

67

شرکت مونتاژ تاسیسات برقی و برق رسانی

موناژ کارخانجات برق رسانی

68

صنایع چوب نوین کار

مبل ، میز چوبی و سایر لوازم چوبی

69

شرکت شیمیایی اینترنشنال

تولیدات شیمیایی

70

مصنوعات پلاستیکی هرات باستان

گالش ، آفتابه و ظروف پلاستیکی

71

مصنوعات پلاستیکی نوی صدف

کیسه پلاستیکی

72

شرکت زرنج سیکلت

بسته بندی و موتور سیکلت

73

سنگ بری صدف نگین

سنگ های مرمر چشت شریف

 

وضعیت فعلی صنایع هرات به گونه ای است که سرمایه گذاران در هرگونه برنامه سرمایه گذاری در این استان باید به محورهای زیر توجه کنند :

·       صنایعی تولید میشوند که ازنظر  سطح تکنولوژی و خدمات جنبی درحد مقدورات فعلی هرات باشند . از آنجا که تعداد نیروهای متخصص ، کارگاههای فنی و غیره در این استان بسیار محدود است ، صنایعی با پیچیدگی بالا باید دربرنامه های بلند مدت تر دیده شوند .

·       صنایعی که در ساخت زیربناها و مقدمات توسعه سایر بخش ها موثرند ، باید در اولویت قرار گیرد .

·       صنایعی که بر توسعه بخش های کشاورزی و زراعتی موثرند و مشوق توسعه کشاورزی و زراعت و استخراج مواد معدنی در این استان و صنایع تبدیلی و برآوری این مواد اولیه هستند ، میتوانند در توسعه زیربخش های یاد شده موثر باشند .

·       اشتغال نیروهای کارگری ساده و زنان یکی ازعوامل موثر بر ثبات رو به توسعه اجتماعی هرات است ، از این رو ، صنایعی که بتوانند هرچه سریعتر بر این فرایند اثر بگذارد ، میتواند در اولویت قرار گیرند .

براساس موارد مطرح شده ، توسعه صنایع هرات در سه مرحله پیش بینی میشود :

مرحله اول : صنایع با اولویت اول بر اساس توانایی و نیازهای فعلی هرات ، این صنایع با سرمایه های نسبتا کم و تکنولوژی پائین تر امکان احداث و بهره برداری در این استان را دارند .

Ø    صنایع مورد نیاز برای ساخت و سازهای بعدی : کارخانه آجر ماشینی و آجر فشاری ، آسفالت ، کارخانه بتون و قطعات بتونی ، کارخانه شن شویی ، کارخانه سنگ بری ، سازه های فلزی ، آهک ماشینی ، عایق های رطوبتی ، موزائیک سازی ، چینی بهداشتی در این استان را دارند .

Ø    صنایع تبدیلی : سردخانه ( میوه ، سبزی و گوشت ) تصفیه و بسته بندی کشمش ، انواع بسته بندی ، رب و مربا  کمپوت ، سوسیس و کالباس ، تصفیه نمک ، بوجاری زیره ، دباغی چرم ، ظروف بسته بندی ، یخ سازی ، بستنی ، کشتارگاه صنعتی و بسته بندی گوشت ، نساجی و چرم و پوشاک ، نخ و خامه قالی ( ریسندگی ) ، موکشی کرک .

Ø    کارخانه های صنعتی و ماشین سازی : ذوب فلزات و انواع ریخته گری ، برش کاری و پرس کاری ، انواع پروفیل ، انواع تیغ اره ، تابلوهای برق ، مخزن سازی ، ابزار سازی ، ساخت پیچ و مهره ، تراشکاری ، آبکاری ، کوره های رنگ ، سیم و کابل مفتول ، کارگاه و تعمیرگاه برق ، ساخت سردخانه و یخچالهای صنعتی .

مرحله دوم : در این مرحله باید صنایع زیر در اولویت قرار گیرند : البته از آنجا که سرمایه گذاری این صنایع بالاست و فروش محصولات تنها به منطقه هرات محدود نمیشود ، باید در انتخاب سرمایه گذاری و فرایند اجرا و مشاورین و مهندسین دقت بیشتری کرد :

·       کارخانه شیر پاستوریزه و محصولات لبنی پاستوریزه و استریلیزه

·       کارخانه سیمان سه هزار تن به بالا

·       کارخانه شیشه ساختمانی

·       کارخانه آرد

·       کارخانه فرآوری مواد معدنی موجود در هرات ( آهن ، مس  و باریت )

·       نیروگاه برق

مرحله سوم : انتظار میرود تا زمان اجرای فاز سوم ، جهت دهی های اقتصادی و توسعه صنعتی هرات روشن شود . به نظر میرسد. پس از جلوه های توریستی و ترانزیتی این استان در بخش صنایع ، باید برای ورود به بخش صنایع نساجی و شیمیایی برنامه ریزی شود .

تبادلات تجاری ایران وهرات

عمده ترین کالاهای صادراتی ایران به هرات عبارتند از :

مواد غذایی : انواع بیسکوئیت ، شیرینی جات ، رب گوجه ، نوشابه ، ماکارونی ، آب میوه ، مربا  ، کنسرو و غیره ...

کالاهای صنعتی و مصرفی : فرش و پتو ، مصنوعات فلزی و پلاستیکی ، رنگ ساختمان ، موتورسیکلت ، وسایل خانگی و الکتریکی ، لوله پلیکا ، نخ و کیسه خالی ، آجر ، سرامیک و کاشی ، شیشه ساختمان ، کپسول هوا ، ادوات کشاورزی و غیره ...

محصولات معدنی : سیمان ، سنگ ساختمانی وغیره

فرآورده های گوشتی : گوشت مرغ ، تخم مرغ و غیره ...

محصولات کشاورزی : سیب زمینی ، پیاز ، زعفران ، هندوانه ، سیب و غیره ...

مواد شیمیایی : مواد شوینده و سفید کننده ( شامپو ، صابون و ...) دارو ، چسب ، اسید و غیره ...همان طور که گفته شد ، استان هرات از جمله استان های کشاورزی است که به دلیل داشتن زمین های مناسب کشاورزی ، توانایی خاصی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد . بنابراین ، عمده محصولات صادراتی این استان به ایران را محصولات کشاورزی تشکیل میدهد . البته تجار این استان به تازگی اقدام به صادرات مجدد محصولات صنعتی سایر کشورها از جمله چین ، هند و ژاپن کرده اند . بی تردید ، یکی از دلایل رونق این ولایت هم مرزی و مراودات تجاری با ایران است . حتی در دوران طالبان نیز روابط تجاری ایران با هرات رونق داشته است . بدون تردید ، هیچ بازاری در سراسر دنیا مانند بازار افغانستان پذیرای طیف وسیعی از انواع کالاهای صادراتی ایران نیست و بالطبع استان هرات در این میان جایگاه ویژه ای دارد . هرچند آمار گمرکی بخش ناچیزی از امار صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان را نشان میدهد باز هم به خوبی بیانگر تنوع صادرات کشور به افغانستان است . بر اساس آمار گمرک ، کالاهای صادراتی ایران حدود 550 تعرفه اصلی است که هریک از آنها شامل چندین زیر تعرفه میشود . حضور چشم گیر کالاهای ایرانی در بازار هرات بر هیچ کس پوشیده نیست . آگاهان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که هرات به عنوان یکی از مهم ترین شهرهاو مراکز تجاری افغانستان به شکل انباری از کالاهای ایرانی در آمده و به مرکز پخش محصولات ایران در بازار افغانستان تبدیل شده است . در این میان بعضی ، کالاهای ایرانی به وفور در بازار هرات یافت میشود و تقریبا بازار در انحصار کالاهای ایرانی است مانند : شوینده ها ، محصولات بهداشتی ، مواد غذایی ، بیسکوئیت ، شیرینی و شکلات ، مصنوعات پلاستیکی ، ظروف و لوازم آشپزخانه ، روغن نباتی ، آبمیوه ، انواع دارو ، لوازم التحریر ، فرش ماشینی ، موکت و کف پوش ، مصالح ساختمانی و برخی دیگر از تجهیزات پزشکی و بیمارستانی . برخی دیگر از محصولات بازار هم در اختیار سایر کشورهاست .برای مثال : انحصار بازار محصولات نساجی به جز کف پوش ها در اختیار هند و پاکستان ، لوازم خانگی و برقی در اختیار امارات متحده عربی ، اتومبیل در اختیار ژ اپن ، کفش ، اسباب بازی و ابزار آلات د راختیار چین و لوازم تزئینی د راختیار پاکستان است .

آنچه در بازارهای کابل و قندهار بویژه بازار هرات د رمورد صدور محصولات ایرانی بیان میشود حکایت از صدور سالیانه هفتصد میلیون تا یک میلیارد دلار کالای ایرانی دارد . مزیت های ایران در برقراری روابط تجاری با ولایت هرات عبارتند از:

v   مزیت جغرافیایی و نزدیکی به هرات

v   شناخت کامل وضعیت اقلیمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هرات

v   شناخت کامل نیروی کار و تجارت هرات و بالعکس

v   زبان و فرهنگ مشترک

v   حضور عده زیادی از مهاجرین اهل هرات در ایران که در بازگشت موجب تقویت روابط دو کشور میشوند

v   امکانات حمل و نقل در کوتاه ترین زمان ممکن

v   سیستم جاده ای بسیار مناسب از جمله جاده 123 کیلومتری هرات – دوغارون

v   روابط حسنه سیاسی با والیان استان هرات

تجار و بازرگانان هرات

تجارو بازرگانان هرات در زمره موفق ترین تجار افغانستان و حتی منطقه هستند که عمدتا در دوبی و مشهد و تا  حدودی د رکشورهای اروپایی فعالیت میکنند . آنها معمولا چهارده محصول عمده را از هرات به ایران و سایر کشورها صادر میکنند . این محصولات عبارتند از : گردو ، مغز بادام ، کشمش ، مغز پسته ، کرک ، کنجد ، تخم هندوانه ، زیره ، فرش ، پنبه ، پوست گوسفند ، شیرین بیان ، تخم شبد رو کرابیه

این تاجران همچنین مبادرت به واردات 45 کالای عمده به هرات و سایر شهرهای افغانستان کرده اند که به قرار زیر است : روغن نباتی ، سیمان ، تیراهن ، صابون ، میلگرد ، چای ، فرش ماشینی ، شامپو ، شکلات و شیرینی جات ، ظروف فرانسه ، چینی جات ، بیل کشاورزی ، دوچرخه ، چرخ خیاطی ، لاستیک ، روغن موتور ، باطری ، تخم مرغ ، مواد غذایی ، پارچه ، لوازم صوتی و تصویری ، شکر ، کفش ، پلاستیک ، ماشین آلات آلمانی ، لوازم یدکی خودرو ، قیر ، گازمایع ، مایع ظرفشویی، ماشین های زراعتی ، گوشت ، بلورجات ، پتو، گازوئیل ، کود شیمیای ، نخ قالی و لوازم آبیاری.

نگاهی به واردات برخی اقلام ضروری به ولایت هرات

دارو

از دهه 1350 تا اواخر دوره نجیب الله در سال    1371 افغانستان خود تولید کننده دارو بود . همان طور که پیشتر گفته شد تنها تا ده سال قبل افغانستان اکثر داروهای مورد نیاز را در داخل کشور تولید میکرد  و حتی خود را برای صادرات دارو آماده کرده بود . د رسال 1347 یک شرکت آلمانی به نام هوشت یکی از بزرگترین شرکتهای دارو سازی جهان که اینک به اسم ( سانوفی – آونتیس ) فعال است کارخانه ای را در کابل ایجاد کرد که دولت افغانستان 51 درصد درآن سهم داشت . این کارخانه حدود 130 خط دارو را تولید و بخش عمده نیازهای افغانستان و حتی کشورهای همسایه را تامین میکرد . درسال 1370 شرکای آلمانی تمام نمایندگان خود را خارج کردند و در سال 1376 تولیدات کارخانه قطع شد . در آبان 1385 شرکت آلمانی یاد شده پس از سه سال تلاش توانست سهم دولت را خریداری کند و به طور کامل خصوصی شود . این اسم هم اکنون به شرکت ( هوش فارما ) تغییر یافته است . در این شرکت وزارت بهداشت افغانستان 15 درصد و سایر سرمایه گذاران خارجی 85 درصد سهم دارند . این کارخانه مطابق استاندارد های اروپا تولید میکند و حدود 100 نفر پرسنل دارد ( قصد به کارگیری 300 نفر دیگر را وجود دارد ) این کارخانه درصدد است تمام شهرهای افغانستان را زیر پوشش تولیدات خود قرار دهد .

موسسه دارویی ابوعلی سینا که در دهه 1350 تاسیس شده به سه وظیفه واردات دارو ، صدور مجوز واردات دارو و نظارت بر واردات بخش خصوصی مشغول است . این موسسه متعلق به بخش دارو سازی وزارت بهداشت افغانستان است و در آینده ای نزدیک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد .

معادن

افغانستان دارای منابع و معادن طبیعی بسیار زیادی است ولی تاکنون دولت این کشور به دلیل نبود امکانات لازم برای استخراج آنها با مشکلات زیادی مواجه بوده است ، به طوری که در حال حاضر بسیاری از مواد صنعتی و تولیدی مربوط به معادن از خارج وارد میشود . د راین راستان این کشور تصمیم گرفته است تا استخراج و بهره برداری از معادن خود را به بخش خصوصی واگذار کند . محمد ابراهیم عادل ، معاون وزارت صنایع و معادن افغانستان ، اظهار داشته است که به منظور افزایش روند توسعه کشور ، دولت در نظر دارد تا استخراج و بهره برداری از تمام معادن موجود در افغانستان را به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار کند .

تا به حال چهارصد معدن مختلف در سراسر افغانستان شناسایی شده و دولت تصمیم به استخراج آنها گرفته است . شرکت های آمریکایی جزو اولین سرمایه گذارانی بوده اند که معادن مهم افغانستان را در اختیار گرفته اند به گونه ای که تا کنون مذاکرات برای استخراج دو معدن مس منطقه عینک د راستان لوگر و معدن آهن منطقه حاجی گگ در استان میدان وردک با دوشرکت آمریکایی نهایی شده است . در واقع از اوایل سال 1384 آمریکا در زمینه شناسایی معادن افغانستان از طریق ماهواره اقدام و معادن بسیار مهمی را در این کشور شناسایی کرده است . مقامات افغانستان نیز به دفعات مختلف به آمریکا سفر کرده اند تا زمینه سرمایه گذاری شرکت های خصوصی خارجی را برای استخراج معادن این کشور مساعد کنند . بر اساس اعلام مقامات افغانستان تا کنون منابع مهمی از جمله اورانیوم ، طلا ، نقره ، مس ، آلومینیوم ، لعل و صدها نوع ماده معدنی ارزشمند با عیار بالا د رمناطق افغانستان از جمله ولایات هرات ، بادغیس ، بدخشان ، دره پنجشیر و سایر ولایات این کشور شناسایی شده است . جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای اکتشاف و همچنین استخراج معادن سنگ آهن افغانستان اعلام کرده است . محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی در حاشیه دیدار با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مشهد اظهار داشته است که بدین منظور مطالعه بر روی میزان ذخایر معادن سنگ آهن غرب افغانستان ضروری است . آقای محمدی زاده گفته است که این استخراج به موازات استخراج سنگ آهن موجود در شهرستان خواف صورت میگیرد و در مرحله بعد ، فولاد به دست آمده به کشور افغانستان برگردانده میشود .

در راستای شناسایی معادن افغانستان توسط آمریکا ، در 10 مهر 1384 نمونه برداری از معادن ولایت هرات توسط دو تن از متخصصان کشورهای چک و اسلواکی تحت نظارت متخصصان وزارت معادن و صنایع افغانستان آغاز شد . غلام محمد مدبر رئیس معادن و صنایع ولایت هرات ، اظهار داشته است که برنامه نمونه برداری از معادن هرات برای تشخیص نوع معادن و میزان ذخایر آنها انجام گرفته و نمونه ها به آزمایشگاههای خارج ا زکشور ( چک و اسلواکی ) فرستاده شده است . مدبر افزود که پس از اعلام نتایج نمونه برداری که از کمک سی میلیون دلاری امریکا برای ارزیابی و سنجش معادن افغانستان پرداخت میشود ، کار استخراج معادن آغاز شده است و با شروع استخراج بیش از پانزده هزارنفر از متخصصان و کارگران فنی هرات مشغول به کار میشوند . بنا به اظهارات رئیس معادن و صنایع ولایت هرات ، کار بررسی مقدماتی معادن هرات بین سالهای 1355 تا 1357 خورشیدی توسط روس ها و جمهوری چک و اسلواکی سابق شروع شد که در آن زمان معدن نفت ، مس ، آهن ، سنگ باریت ، گچ و سیمان تشخیص و بعضی مورد بهره برداری قرار گرفت . اما عملیات بهره برداری و استخراج این معادن پس از آغاز جنگ ها متوقف شد که تاکنون ادامه داشته است . مدبر همچنین ا زفعال بودن معادن زغال سنگ ، سنگ مرمر ، گچ و نمک  طعام هرات صحبت کرده و اظهار داشت که دراین معادن بیش از 750 کارگر مشغول به کار هستند . معادن هرات هنوز دست نخورده و بکرند و همان طورکه گفته شد در حال حاضر تنها چهار معدن در این استان فعال هستند . معادن به مراتب مهم تری همچون طلا و اورانیوم د راین استان کشف شده اند که به دلیل عدم امکانات داخلی ، منتظر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هستند . لذا برای درک بهتر وضعیت سرمایه گذاری د رمعادن هرات ، نقاط قوت و ضعف کار در بخش معدن ذکر میشود :

الف ) نقاط قوت

-        تقاضای بالا برای مواد ساختمانی

به دلیل رشد بالای بازسازی در ولایت هرات ، نیاز شدیدی به مواد ساختمانی معدنی مانند سنگ های ساختمانی ، سیمان و بلوک های سیمانی ، آجر ، شن و ماسه ، آهن ، گچ ، شیشه و کاشی وجود دارد .در واقع صنعت ساختمان و ساخت و ساز در کنار دو صنعت حمل و نقل و ارتباطات راه دور بیشترین رشد را در عرصه بازسازی این ولایت دارد . د رحال حاضر اکثر مواد ساختمانی حتی مواد اولیه ای همچون سیمان از کشور ایران وارد میشود و بنابراین پتانسیل بالایی برای جایگزینی واردات دارد . تاکنون چند شرکت افغانی در این بخش سرمایه گذاری و از بازار مصرف موجود برای مواد ساختمانی ابراز رضایت کرده اند . ولایت هرات از لحاظ معادن سنگ آهک و گچ غنی است که از جمله آنها میتوان به معادن دهنه یا بند مدیره ، بنوش دره ، بدسنجور ، چرولنگ ، دره چهار طاق  ،کل مرغ ، میر علی ، مسگران ، سرنمک یا نمکزار تشکرگان ، پودر ، پشت کوه ، رباط سپچا ، رود سنجور ، سیگیلین ، شیدا ، سیمکوه ، تغاب سنی ، مجید چوبی، پهلوان و برخی معادن دیگر در شمال هرات اشاره کرد . پس به لحاظ سنگ آهک و گچ ، نه تنها مشکل خاصی وجود ندارد ، بلکه به علت دسترسی آسان و فراوان به مواد اولیه ، یک مزیت نسبی نسبت به مواد وارداتی دیده میشود .

اما درمورد سیمان و مواد سیمانی مثل بلوک های ساختمانی کمبود شدیدی وجود دارد . دلیل اصلی این کمبود ، نیمه کاره رها شدن کارخانه بزرگ سیمان د رهرات است که از دهه 1350 به این سو تکمیل نشده است . د رصورت پایان کار این پروژه بسیاری از نیازهای ساختمانی استان هرات و شاید ولایات همجوار مرتفع خواهد شد . فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در سیمان این استان وجود دارد ،زیرا معادن ومنابع لازم برای این کار سهل الوصول و فراوان است . برای مثال معدن بنوش دره ( واقع در ولسوالی کروخ ) که از سنگ اهک لازم برای ساخت سیمان برخوردار است ، دوازده میلیارد تن ذخایر سنگ آهک دارد . هریک از معدن چهارطاق و بدسنجور ( واقع در ولسوالی کروخ ) نیز ذخیره ای یک میلیارد تنی دارند . از لحاظ انرژی هم کارخانه های سیمان مشکل خاصی نخواهند داشت و معدن زغال سنگ سبزک هرات انرژی لازم را فراهم خواهد کرد . د رمقطع کنونی که هیچ سیمانی در داخل استان هرات تولید نمیشود . سیمان مورد استفاده عمدتا از ایران وارد میشود که با قیمتی نازل تر از سیمان کشورهای پاکستان و ترکمنستان به فروش میرسد . قیمت کل یک کیسه سیمان تا زمان قطع واردات از ایران 180 افغانی بود ولی به دلیل مشکلات داخلی ایران و عدم صدور آن به استان هرات قیمت یک کیسه سیمان د رحال حاضر 360 افغانی میباشد . به نظر میرسد در صورت عدم کفایت واردات سیمان از ترکمنستان قیمت آن باز هم افزایش خواهد یافت مقامات اداره صنایع و معدن ولایت هرات برای کاستن از تبعات قطع واردات سیمان از ایران ، مبادرت به انعقاد قرارداد با کشور ترکمنستان کرده اند . قطع واردات سیمان ایران نه تنها باعث افزایش دوبرابری قیمت سیمان شده ، بلکه منجر به نیمه کاره ماندن پروژه ها و بیکاری چهارهزار کارگر ساختمانی شده است . کارخانه سیمالن هرات که در 28 کیلومتری غرب هرات در مسیر جاده زنده جان – غوریان و در حاشیه جنوبی رودخانه هریرود قرار دارد ، در صورت تکمیل شدن قادر به تولید روزانه هفتصد تن سیمان خواهد بود و ولایات جنوب و غرب افغانستان را پوشش خواهد داد . بنابراین ، سرمایه گذاری در سیمان به ویژه تکمیل پروژه نیمه کاره سیمان هرات نه تنها بازار مصرف این استان بلکه سایر ولایات افغانستان را نیز به همراه خواهد داشت .

د رمورد تولید خشت خام و پخته ( آجر ) در هرات هم فرصت های زیادی وجود دارد . د راین استان خاک رس لازم برای ساخت آجر به وفور یافت میشود و نمونه آن معدن خاک رس (مالموت ) در هرات است . در هرات نزدیک به 80 تا 100 کوره آجر پزی وجود دارد که برای سوخت از زغال سنگ استفاده میکنند . یکی از مهمترین کوره متعلق به کوره های آجرپزی است که برادران صافی مسئول آن هستند . با این حال ، هنوز هم آجر در انواع مختلف آن از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد میشود . در اردیبهشت سال 1384 یک شرکت خصوصی تولید آجر سوراخدار درشهرک گمرکی اسلام قلعه در نزدیکی مرز ایران احداث شد که روزانه سی هزار قالب آجر استاندارد تولید میکند . آجر سوراخدار به علت وزن کم و مقاومت زیادی که دارد ، در ساختن اپارتمان مورد استفاده قرار میگیرد . این شرکت با سرمایه یک میلیون و دویست هزار دلار از سرمایه سه تاجر ازجمله ( حاجی غلام سخی ) تاسیس شده است . نرخ این آجر نسبت به آجر ایرانی ارزان تر و کیفیت آن نیز مانند آجر ایرانی است و تمام دستگاههای این شرکت از ایران وارد شده است .دراین کارخانه یکصد نفر با حقوق ماهانه پنج هزار افغانی کار میکنند . قیمت هزار عدد اجر د رهرات دو هزا رافغانی است . نتیجه اینکه اگر سرمایه گذاری در معادن هرات همراه با سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی باشد ، میتوان سودآوری بیشتر و مطمئن تری را پیش بینی کرد ، د رمورد مصالح ساختمانی ، معادن کوچک و بزرگ دیگری در هرات وجود دارد که از جمله آنها میتوان به معادن سنگ مرمر کل مرغ ، میر علی ، پودر ، رباط سپچا ، سیگیلین ، شیدا ، سیمکوه و برخی معادن در شمال هرات اشاره کرد .

نیاز شدید به منابع انرژی و سوخت

چون هنوز درک درستی از وجود یا عدم وجود نفت و گاز در منطقه هرات وجود ندارد ، لذا زغال سنگ تنها منبع انرژی و سوخت در این ولایت محسوب میشود . اما به رغم وجود معادن زغال سنگ متعدد در هرات ، تنها بخش اندکی از نیازهای انرژی و سوختی این ولایت برآورده شده است . درواقع به دلیل نبود امکانات و تجهیزات لازم برای استخراج و بهره برداری از معادن زغال سنگ هرات هنوز از ظرفیت این معادن استفاده کامل نشده است و نیاز شدید به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود دارد . بی تردید معدن زغال سنگ در چند سال آینده اهمیت بسیار زیادی پیدا خواهد کرد از این رو سرمایه گذاری در آن بسیار سودآور خواهد بود اهمیت زغال سنگ در انرژی هرات به دو دلیل است : اول ، تمام انرژی و سوخت مورد استفاده هرات به جز زغال سنگ از خارج ( ایران و ترکمنستان ) وارد میشود که هزینه زیادی بابت آن پرداخت میشود و وابستگی کامل به این واردات نیز تبعات خاص خود را دارد . لذا زغال سنگ تنها منبع انرژی و سوخت هرات است . که نیازی به واردات آن وجود ندارد و به علت وجود معادن زغال سنگ د رخود منطقه ، نه تنها امکان پاسخ دهی به تقاضاهای داخلی بلکه پتانسیل صادرات آن به سایر ولایات افغانستان و حتی کشورهای منطقه وجود دارد . دوم ، زغال سنگ نسبت به سایر منابع انرژی ارزان تر است . سایر منابع انرژی با قیمت های گزاف ، آن هم به طور نامطمئن ( امکان قطع واردات از طرف کشورهای صادر کننده ) دراختیار مردم هرات قرار میگیرد . بدین علت میتوان پیش بینی کرد که در سالهای آتی نیز نیاز مردم و صنایع هرات به زغال سنگ همچنان بالا خواهد بود . برای نمونه تولید زغال سنگ د رسال 1384 به علت افزایش تقاضای داخلی 20 درصد نسبت به سال گذشته در هرات افزایش یافته است . تنها معدن زغال سنگ فعال در هرات ، معدن ( سبزک ) است که جزئیات آن در بخش معادن هرات به طور کامل شرح داده شده . معدن زغال سنگ سبزک هرات با مشکلات بسیاری همچون کمبود تخصیص بودجه مواجه است و در صورت سرمایه گذاری ، ظرفیت تولید آن چندین برابر خواهد شد . معدن سبزک در زمره معادنی است که دولت قصد واگذاری ان را به بخش خصوصی دارد . مهندس عبدالله معصومی مدیر استخراج معدن سبزک میگوید که با کمترین امکانات کار میکنند و حتی دستگاه زاویه سنج ( برای سنجش زاویه و مسیر حفاری در معدن ) ندارند . بنابه اظهارات وی ، آنها این کار را با استفاده از تارومتر با سیستم ابتدایی انجام میدهند و حتی با وجود بیش از سه هزار متر تونل در عمق معدن دستگاه سنجش گاز متان وجود ندارد . و در صورتی که میزان گاز متان موجود در معدن بالا برود ، باعث مرگ کارگران میشود بدین علت معدن سبزک در فهرست پرتلفات ترین معادن زغال سنگ افغانستان قرار گرفته است . سیستم استخراج زغال سنگ در این معدن بسیار عقب مانده است و با معیارهای جهانی قابل مقایسه نیست و در صورتی که این معدن با سیستم های جدی حفاری و لوازم مورد نیاز تجهیز شود ، سطح تولید بسیار بالا خواهد رفت . شرکت هایی که در زمینه معادن سرمایه گذاری میکنند ، به طور میانگین ، میزان سرمایه گذاری اولیه را 500،122 دلار و دست کم فروش سالیانه را 11000 هزار دلار پیش بینی کرده اند . این برآورد هزینه به تمام معادن تعلق دارد و ویژه سرمایه گذاری در معادن زغال سنگ نیست . همچنین مساحت زمین لازم برای کار در بخش معدن 8/1 هکتار ذکر شده است .

دسترسی آسان به نیروی کار غیر ماهر

اگرچه در هرات کمبود شدیدی از بابت مدیران ، متخصصان و کارگران فنی در امر معدن دیده میشود ، دسترسی فراوان و آسانی به نیروی کار نیمه ماهر و ارزان وجود دارد . طبق برخی پیش بینی ها میتوان بیش از پانزده هزار کارگر ساده و ماهر را در معادن هرات به کار گرفت . هم اکنون د رچهار معدن فعال هرات یعنی معادن زغال سنگ ، سنگ مرمر ، گچ و نمک طعام بیش از 750 کارگر مشغول کار هستند مزد روزانه یک کارگر غیرماهر روزانه 150 تا 200 افغانی و برای کارگران ماهر 300 تا 500 افغانی است ولی به دلیل مشکلات اقتصادی مردم هرات ، کارگران با قیمتی به مراتب پائین تر نیز حاضر به کارهای سنگین هستند . میزان بیکاری در ولایت هرات بسیار بالاست ، به طوری که به گفته محمد اعظم هوشمند ، یکی از مسئولان اداره کار و امور اجتماعی هرات ، در سال 1384 بیش از سه هزار نفر برای کار در ادارات دولتی تقاضا داده اند . به گفته وی روزانه بیش از پنجاه نفر از افراد تحصیل کرده و بالقوه ماهر برای یافتن کار به این اداره مراجعه میکنند . در استان هرات یافتن کارگران ماهر و نیمه ماهر به مراتب آسانتر از سایر ولایات افغانستان است . زیرا بسیاری از مردم هرات در رابطه کاری مستقیم با کشور همسایه ایران قرار دارند یا مدت زیادی را در ایران به عنوان مهاجر سپری و تا حدودی در حوزه های کاری مختلف تخصص و آشنایی پیدا کرده اند . در تحقیقی که از 56 کارگر و کارمند شاغل د رمعادن مختلف افغانستان به عمل آمده ، به طور میانگین ساختار تقریبی نیروی کار به شرح زیر بوده است :

37 کارگر غیرماهر ، 9 کارگر ماهر ، 3کارگر فنی ، 2 متخصص و 5 مدیر

همچنین در ارزیابی کیفیت نیروی کار یادشده نمره های زیر به دست آمده است

مدیران ¾ ، افراد متخصص 7/3 ، افراد فنی 7/3 ، کارگران ماهر ¾ ، کارگان ساده 5 . دسترسی به زبانهای مورد نیاز ( دری ، پشتو و فارسی ): 5

میانگین دستمزدهای سالیانه نیز به شرح زیر آمده است :

960 دلار مدیران ، 3851 دلار متخصصان ، 1719 دلار کارگران فنی ، 550 دلار کارگران ماهر و 328 دلار کارگان ساده

متوسط ساعت کاری در هفته 44 ساعت ذکر شده است .

به روز و عملی شدن اکتشافات

برخی گام های ضروری و اولیه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن هرات برداشته شده است . برای نمونه بخشی از مطالعات درباره معادن هرات و میزان ذخایر بالقوه و بالفعل آنها که در گذشته انجام شده ، با کمک برخی موسسات بین المللی زمین شناسی در حال روزآمدن شدن است . به روز شدن این مطالعات ، نشان دهنده اشتیاق بالا برای سرمایه گذاری در معادن بکر و غنی هرات است . آخرین مطالعه ای که روی معادن هرات انجام گرفت ، متعلق به کشور چک و اسلواکی در سالهای 1355 و 1357 خورشیدی است . درآن زمان که افغانستان جزو بلوک شرق قرار داشت شوروی سابق تصمیم به اجرا کردن 32 طرح بزرگ عمرانی گرفت و در این راستا کار بر روی معادن هرات به ویژه معدن زغال سنگ سبزک به عهده چک و اسلواکی قرار گرفت ، اما به دلیل جنگ و درگیری های داخلی تمام طرح های مورد نظر به حالت تعلیق درآمد . همان طور که گفته شد امریکا از سال 1384 بودجه ای سی میلیون دلاری برای شناسایی ماهواره ای معادن افغانستان به ویژه هرات اختصاص داده است . در مهر 1384 هیئتی از کشور چک واسلواکی به استان هرات وارد شد و به مدت ده روز کاری روی معادن هرات را آغاز کرد . این هیئت همراه با متخصصانی از وزارت صنایع و معادن افغانستان بخش عمده بررسی های خود را روی دو ولسوالی کروخ و چشت شریف برای مراکز عمده مواد معدنی هرات متمرکز کردند تا کنون نتایج این مطالعات به طور رسمی در اختیار عموم قرار نگرفته ، اما اداره صنایع و معادن هرات به برخی از این یافته ها اشاره کرده است . برای نمونه غلام محمد مدبر رئیس این اداره از کشف چند معدن طلا و اورانیوم در هرات خبر داده است . مهندس محمد صدیق وزیر صنایع و معادن افغانستان نیز کشف این معادن را به طور رسمی تایید کرده و اعلام کرده است که دو معدن بزرگ طلا و یک معدن اورانیوم در نزدیک ولسوالی چشت شریف شناسایی شده است . وزیر معادن و صنایع افغانستان در مراسمی به مناسبت افتتاح اولین شهرک صنعتی هرات در این ولایت ابراز داشت ( ما نمونه های معدنی را که طی بیست روز اخیر در چشت شریف کشف شده است به آزمایشگاههای بین المللی ارسال کرده ایم و پس از آزمایش معلوم شده است که در هر هزار کیلوگرم این معدن یک کیلو طلا وجود دارد و این بهترین نمونه معدن طلاست .

به گفته او وجود سنگ اورانیوم نیز در این منطقه تایید شده است و این سنگ در آینده نزدیک استخراج خواهد شد . ولسوالی چشت شریف در 125 کیلومتری شرق هرات واقع شده است .

صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل

همان گونه که گفته شد هرات از لحاظ دسترسی به مواد اولیه لازم برای برخی محصولات معدنی مثل مصالح ساختمانی مشکل چندانی ندارد و درصورتی که کیفیت این محصولات مشابه محصولات خارجی باشد ، تولیدات داخلی از یک مزیت نسبی برخوردار خواهند بود . هزینه زیادی بابت حمل و نقل محصولات خارجی پرداخت میشود به همین علت با قیمتی گران تر از تولیدات داخلی به دست مصرف کننده میرسد . درحال حاضر نیز که کیفیت لازم در محصولات داخی دیده نمیشود ، مردم و صنایع هرات هم چنان از تولیدات خارجی استفاده میکنند . برای نمونه ، به رغم وجود معادن متعدد گچ و سنگ آهک در هرات ، کارخانه های گچ این ولایت درآستانه ورشکستگی قرار دارند و دولت مرکزی را در صورت عدم جلوگیری از واردات محصولات خارجی تهدید به خروج سرمایه های خود از افغانستان کرده اند . اما دولت و کارشناسان اقتصادی افغانستان معتقدند که نباید جلوی محصولات خارجی گرفته شود زیرا افغانستان به زودی به عضویت سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد و دران زمان مجبور به کاستن و حذف تعرفه های گمرکی خود خواهد بود . لذا دولت به کارخانه داران توصیه کرده است که ا زهم اکنون خود را برای رقابت سنگین با تولیدات خارجی آماده سازند و در صورت بالا بردن کیفیت محصولات خود واهمه ای از واردات نخواهند داشت و این مصرف کننده است که کالا را انتخاب خواهد کرد واقعیت امر نیز چنین است زیرا صنایع موجود در هرات از مزایای بسیار زیادی همچون حمل و نقل ، بازار محلی و ... برخوردارند و برای حذف محصولات خارجی از بازار مصرف ، تنها نیاز به افزایش کیفیت محصولات خود دارند . هزینه های حمل و نقل نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری محصول ایفا میکند و قیمت تولیدات را دست کم 25 درصد افزایش میدهد .

سیاست های حمایتی دولت و جامعه بین المللی

تاکنون تمرکز بخش عمده بازسازی های داخلی و خارجی افغانستان در استان هرات بوده و پروژه های زیادی دراین استان درحال اجراست که قسمت عمده آن را خارجی ها و مابقی را حاکمیت هرات انجام میدهد ، هم سیاست دولت افغانستان و هم کشورهای دخیل دربازسازی هرات این بوده است که تا حد امکان از منابع انسانی و مادی خاص این ولایت استفاده شود تا د رکنار اجرای طرح رشد اقتصادی منطقه نیز افزایش یابد . لذا در صورت وجود مواد اولیه در هرات اولویت اصلی دولت و مجریات پروژه های بازسازی استفاده از منابع داخلی است . این مسئله کمکی بزرگ به سرمایه گذارانی خواهد بود که از یک طرف روی تولیدات داخلی تمرکز کرده اند و از طرف دیگر با رقابت سنگین محصولات خارجی مواجه هستند .

ب) نقاط ضعف

عدم تکمیل رژیم حقوقی و قانونی

اگرچه دولت افغانستان تصمیم دارد استخراج و بهره برداری از تمام معادن موجود در این کشور را به بخش خصوصی و داخلی واگذار کند ، اما قوانین و مقررات این کشور سرمایه گذاری دربخش معادن هنوز تکمیل و تصویب نشده است . یکی از مهم ترین موادی که در قوانین سرمایه گذاری به درستی مشخص نشده مالیات شرکت های معدنی است لذا تاکنون وزارت صنایع و معادن افغانستان هیچ گونه مجوزی برای استخراج و بهره برداری مواد معدنی صادرنکرده است و استخراج کنونی در معادن کل افغانستان توسط دولت یا به صورت غیر قانونی انجام میگیرد .

عدم تکمیل روند خصوصی سازی

اگرچه سیاست اصلی دولت افغانستان خصوصی سازی اقتصاد این کشور درتمام ابعاد است این روند هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و تکمیل نشده است لذا بسیاری از معادن هرات به علت عدم توان مالی و فیزیکی دولت به بهره برداری نرسیده اند یا اینکه معادن فعال این ولایت از جمله معدن زغال سنگ سبزک هرات که بازار مصرف بسیار بالایی برای ان وجود دارد همچنان در اختیار دولت قرار دارند . در واقع هنوز سرمایه گذاری خصوصی د رمعادن هرات و سایر ولایات مجاز نیست . عدم پیشرفت در زمینه خصوصی سازی نه تنها باعث عدم دسترسی سرمایه گذاران به زمینه های سرمایه گذاری میشود بلکه شبهه دخالت و ادامه دخالت دولت دربخش معدن پیش می آید و موجب دلسردی سرمایه گذاران میشود . اگربپذیریم که توان دولت برای بهره برداری بهینه و حداکثری از معادن هرات اندک است و از طرف دیگر نیازهای شدید مردم و صنایع منطقه به انرژی سوخت هنوز برآورده نشده است . تبعات ناقص ماندن روند خصوصی سازی بهتر مشخص میشود . برای مثال ، معدن زغال سنگ سبزک هرات به تنهایی 5/8 تا 9 میلیون تن ذخایر زغال سنگ دارد و نه تنها ولایت هرات بلکه ولایات جنوب و غرب افغانستان را نیز میتواند تامین کند ، ولی همان طور که گفته شد تا سال 1384 فقط  68 هزار تن از ذخایر زغال سنگ این معدن استخراج شده است و به دلیل عدم سرمایه گذاری در تجهیزات و امکانات یا عدم تخصیص بودجه گاهی اوقات وقفه ای در تولیدات پیش می آید . این در حالیست که اکثر صنایع موجود در هرات از جمله کوره های آجر پزی از زغال سنگ برای سوخت استفاده میکنند یکی از صاحبان این کوره ها در خصوص زغال سنگ درهرات گفته است ( در سال  1384 موفق به دریافت فقط سیصد تن زغال سنگ شدیم ، اما نیاز ما بسیار بیشتر از این است ، د رصورتی که نتوانیم زغال سنگ مورد نیاز خود را فراهم کنیم ، مجبوریم از چوب یا سوخت های دیگر استفاده کنیم که گران تر است .

عدم پاسخگویی معدن زغال سنگ سبزک به نیازهای اولیه صنایع کوچک مثل کوره های آجرپزی این تردید بزرگ را پیش آورده است که در صورت راه اندازی کارخانه سیمان هرات ، معدن سبزک چگونه نیازهای بسیار بالای این کارخانه مهم را برآورده خواهد ساخت .

تکنولوژی و تجهیزات قدیمی

طی جنگ ها و درگیری های داخلی افغانستان ، بسیاری ازکارخانجات و معادن دولتی این کشور صدمه جدی دیدند یا تجهیزاتشان مورد دستبرد قرار گرفت . در این مدت دولت و متولی خاصی برای معادن و کارخانجات فعال وجود نداشت و به فرض در امان ماندن معادن ا زجنگ همین بی توجهی به تجهیزات و امکانات باشد ، به گونه ای که صنعت معدن در افغانستان صنعتی بسیار عقب مانده و اولیه باشد به گونه ای که هم اکنون از شیوه استخراج سنتی و دستی به جای استخرج علمی و تکنولوژیک استفاده میشود . این وضعیت در معادن هرات نیز حاکم است و همان طور که گفته شد ، استفاده از تجهیزات قدیمی روسی در معدن سبزک هرات باعث تلفات زیادی میشود . د راین معدن با کمترین امکانات کار میشود و حتی دستگاه زاویه سنج که از وسایل اولیه استخراج معادن محسوب میشود ، وجود ندارد . سیستم استخراج در این معدن با هیچ یک از استانداردهای جهانی مطابقت ندارد و از طرفی دولت نیز توان تجهیز آن را ندارد . از این گذشته ، صنایع افغانستان آن قد رپیشرفت نکرده است که تجهیزات و دستگاههای مربوط به معدن را تولید کند ، لاجرم تمام تجهیزات و امکانات صنعت معدن ا زخارج وارد میشود

وضعیت نامساعد زیربناها

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، صنعت معدن بیشتر از صنایع دیگر به خدمات حمل و نقل ، آب و برق و هزینه های آن حساسیت دارد . در مجموع ، وضعیت خدمات عمومی در ولایت هرات رضایت بخش نیست و اگرچه پیشرفت های محسوسی در زمینه شبکه جاده ای و ارتباطی این ولایت پدید آمده است ، نیاز به کارهای بیشتری وجود دارد . هنوز صاحبان صنایع هرات از هزینه های بالای آب و برق و حمل و نقل و مهم تر از همه نامطمئن بودن آن شکایت دارند و معتقدند که دولت در زمینه این زیربناها تسهیلاتی برای انها قائل نیستند . البته مشکل برق مصرفی و صنعتی این ولایت با خرید برق از دو کشور ترکمنستان و ایران تا حد زیادی برطرف و کار بازسازی سد سلما در هرات با کمک کشور هندوستان آغاز شده است . اما برق ترکمنستان مطمئن نیست و همانند گاز وارداتی از این کشور در معرض قطع یا وقفه های موقتی قرار دارد . از برق جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کامل بهره برداری نمیشود و در واقع امکانات لازم برای استفاده کامل از آن وجود ندارد . بازسازی سد سلما نیز در خوشبینانه ترین حالت به یک مدت زمان چهارساله نیازدارد تا ازبرق آبی آن استفاده شود یکی از مسائل مورد اعتراض مالکین 10 کارخانه صنعتی هرات در 25 مرداد 1384 فقدان تسهیلات دولتی بود . برای مثال ، حاجی توریالی غوثی رئیس تنها کارخانه تولید سنگ های ساختمانی هرات ، در این اجتماع اعتراض آمیز گفت که عمده ترین مشکل آنها ، بالا بودن قیمت آب و برق است . بنا به اظهارات وی کارخانه داران هر کیلووات برق را به هفت افغانی خریداری میکنند درحالیکه هر کیلووات برق در شهر دو افغانی است . همچنین هر متر مکعب آب در شهر هفت افغانی و برای آنها 60 افغانی است . اما اقدامات ایران در بازسازی جاده های این استان ، چشم انداز نسبتا نوید بخش و امیدوار کننده ای برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است . بخش اعظم کمک جمهوری اسلامی ایران به بازسازی افغانستان صرف احداث و مرمت راههای این کشور شده است . از محل همین کمک ها بازسازی جاده ای که شهر هرات در غرب افغانستان را به مرز ایران پیوند میدهد ، از سال 1381 آغاز و در اواخر سال    1383 به بهره برداری رسید در احداث این جاده 123 کیلومتریبه مسائل اقتصادی نیز توجه شده است برای نمونه این جاده تا منطقه ای به نام کوتل ( گردنه ) سبزک در بیست کیلومتری شمال شرق هرات که مرز ولایت های هرات و بادغیس افغانستان است ادامه میابد . همچنین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان توافق کرده است که بخشی از راه آهن داخلی ایران تا ولایت های هرات و بادغیس توسعه پیدا کند . این طرح درصورت عملی شدن نه تنها دسترسی افغانستان را از طریق ایران به آب های آزاد و بازارهای اروپا تسهیل خواهد کرد بلکه معادن دو استان هرات و خراسان رضوی را به یکدیگر پیوند خواهد داد . درنزدیکی مرز افغانستان معدن سنگان ایران قرار دارد و راه آهنی که از تربت حیدریه تا سنگان کشیده میشود سالانه حدود دو میلیون تن سنگ آهن این معدن را انتقال میدهد اگر این معدن سنگ آهن به معادن هرات متصل شود ، بستر بسیار مناسبی برای تجارت با این ولایت و ایجاد زیرساخت های ترانزیت این استان فراهم خواهد شد . مسیر سنگان تا هرات از جنوب دوغارون وارد و سپس در جوار رودخانه هریرود به هرات متصل میشود اهمیت شهر هرات درغرب افغانستان و وجود آن برای بازار بالفعل برای صادرات و واردات فرآورده های نفتی ، آهن آلات و سایر کالاهای صنعتی میتواند توجیه قوی فنی و اقتصادی در منطقه داشته باشد . از طرف دیگر ازآنجا که درسال 1379 مقدمات راه اندازی کریدور شمال – جنوب با امضای موافقت نامه سه جانبه بین ایران ، هند و روسیه در شهر سن پترزبورگ انجام شده است . در صورت احداث خط آهن سنگان – هرات فرصت بسیار مناسبی برای دو کشور ایران و افغانستان برای صدور صنایع خود به کشورهای اروپایی به دست خواهد آمد .

نتیجه گیری بحث این است که وضعیت ارتباطی و جاده ای استان هرات در حال بهبود است و سرمایه گذاران میتوانند روی کاهش هزینه های حمل و نقل جاده ای در آینده نزدیک امیدوار باشند ، اما در مورد آب و برق چنین ثبات  و اطمینانی هنوز حاصل نشده است . شایان ذکر است که وضعیت زیربناها در هرات به مراتب بهتر از سایر ولایات حتی کابل است و برای مثال : بخش عمده برق مصرفی کارخانجات و نهادهای داخلی و خارجی در کابل از طریق ژنراتورهای برقی تامین میشود ، درحالی که عکس قضیه درهرات صادق است و بخش عمده برق از طرف کشور های همسایه که مطمئن تر است تامین میشود . در تایید این مطلب نتایج تحقیقی که د رمورد دسترسی معادن افغانستان به خدمات و زیربناها به عمل آمده است ذکر میشود .

67 درصد استفاده معادن و شرکت های معدنی از برق شهری ، 294 ساعت قطع برق در هر ماه ، 5 ساعت نوسان برق در ماه ، 67 درصد استفاده از ژنراتور ، 416 ساعت استفاده از ژنراتور در هرماه ، 5/26 دلار هزینه برای هر ساعت استفاده از ژنراتور

فقدان نیروی کار ماهر

کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند که افغانستان در حال حاضر فاقد مدیران و متخصصان ماهر در زمینه معدن است . این مسئله در ولایت هرات که هنوز صنعت بخش ناچیزی از حیات اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد نمود و عینیت بیشتری دارد . مشکل مهم دیگر د رزمینه منابع انسانی هرات این است که صنعت  معدن این ولایت متاثر از تکنولوژی و تجهیزات قدیمی روسی و چک  و اسلواکی است و حتی اگر افرادی باشند که کار با این تجهیزات را بدانند ، امروزه این تجهیزات ازرده خارج شده اند و نیاز به تجهیزات جدیدتر و مدرن تر کشورهای پیشرفته وجود دارد . این مسئله هزینه های اسنانی سرمایه گذاران جدید را افزایش میدهد زیرا آنها را وابسته به نیروهای خارجی گران تر خواهد کرد . از آن گذشته ، نیاز به هزینه های بسیار زیادی برای آموزش مهندسان ، کارگران فنی و مدیران محلی خواهد بود . همان طور که گفته شد حدود پانزده هزا رکارگر درهرات وجود دارد که ازآنها میتوان د ربخش معدن استفاده کرد ، ولی اکثر آنها غیر ماهر و نیمه ماهر هستند . بعضی از آنها مثل کسانی که در معادن چهارگانه هرات کار میکنند ، به کار در معدن آشنا هستند اما در آینده نزدیک معادن هرات همانند معادن کل افغانستان به احتمال قوی از تجهیزات قوی امریکایی استفاده خواهند کرد . از این رو نیاز به آموزش مجدد کارگران ، مهندسان و مدیران برای کار با امکانات جدید خواهد بود .

فقدان نهاد های نظارتی

علاوه بر ملاحظات امنیتی ، بخش معدن تحت تاثیر فقدان نهادهای مسئول و عدم بازاریابی برای مواد معدنی قرار دارد . در واقع دولت افغانستان از وظایف اولیه خود همانند صدور مجوزهای استخراج ، کنترل بر این مجوزها ، رعایت استانداردهای زیست محیطی و نظارت بر نحوه فعالیت و تولید معادن ناتوان است و مسئله مهم تر اینکه به افراد شاغل د رمعادن هیچ گونه تسهیلات و امکاناتی ارائه نکرده است . صنعت بیمه کارگری یا اتحادیه کارگری در کل کشور وجود ندارد و عدم پاسخگویی حداقلی دولت به این نیازها سبب فشار بر سرمایه گذاران و تقبل هزینه های اضافی خواهد شد . اکثر کارخانه داران شهرک صنعتی هرات شکایت دارند که اداره صنایع و معادن هرات و در سطحی بزرگ تر دولت ، از سرمایه گذاری خصوصی و تولیدات داخلی کشور به گونه ای درست حمایت نمیکند . به گفته آنها دولت نه تنها از ورود محصولات مشابه از خارج کشور جلوگیری نمیکند تازمینه رشد تولیدات داخلی فراهم شود بلکه از ارائه تسهیلات لازم برای رقابت نابرابر ب صنایع بزرگ خارجی و دست کم مقابله با سیاست دامپینگ ( قیمت شکنی ) شرکت های خارجی خودداری کرده است .

مشکلات امنیتی 

اگرچه استان هرات در میالن ولایات افغانستان آرام ترین اوضاع امنیتی را دارد هنوز برخی مشکلات امنیتی مثل مین های منفجر نشده وجود دارد . افغانستان جنگ زده یکی از بزرگترین کشورهایی است که هنوز به طور کامل مین روبی نشده است البته یک موسسه مین روبی وابسته به سازمان ملل متحد در هرات وجود دارد که مسئول مین روبی است و تا کنون کمک زیادی به پاک سازی منطقه کرده است . اقدامات امنیتی برای انفجار مین های احتمالی ، هزینه های سرمایه گذاران در زمینه معدن را افزایش خواهد داد . غیر از مسئله مین ، برخی مشکلات امنیتی دیگر مثل سرقت ها و راهزنی های مسلحانه نیز دیده میشود که باز در این مورد موسسه ای وابسته به ملل متحد به نام (  ANSO ) ( دفتر امنیت سازمان های غیر دولتی ) به طور هفتگی اطلاع رسانی میکند . اما در مجموع وضعیت امنیتی استان هرات را میتوان مطمئن – به شرط رعایت احتیاط اعلام کرد .

فقدان سیستم بانکی معتبر

به لحاظ سیستم بانکی دو مشکل عمده برای بخش معدن هرات وجود دارد اول : سیستم بانکی درهرات سیستم نوپایی است و به مدت زمانی طولانی برای نهادینه شدن و استفاده عمومی از این سیستم نیاز است . ولایت هرات همانند سایر ولایات افغانستان جامعه ای سنتی است و از سیستم های غیر بانکی به ویژه سیستم حواله ( از طریق تلفن ) استفاده میکند . البته در این اواخر چند بانک ملی و بین المللی فعالیت خود را درهرات آغاز کرده اند که دورنمای امیدوارکننده ای را برای سرمایه گذاران ترسیم میکند . در حال حاضر چهاربانک دولتی به نام های دافغانستان بانک ، بانک ملی ، پشتنی بانک و بانک انکشاف زراعت ( توسعه کشاورزی ) و سه بانک خصوصی به نام های کابل بانک ، الفلاح و آرین بانک ( نماینده بانک صادرات و ملی ایران ) درهرات فعالیت میکنند . مشکل دوم سیستم بانکی در خصوص بخش معدن این است که به دلیل نوپابودن ، وام های بازرگانی به این بخش ارائه نمیشود . در واقع صنایع سنگین هم چون صنعت معدن نیاز زیادی به فاینانس و وام دارند و عدم دسترسی سرمایه گذاران به آن میتوانند آنها را در برابر سایر رقبا آسیب پذیر سازد .

ب ) فرصت ها

پتانسیل قابل توجه رشد در صنعت معدن

افغانستان منابع و معادن طبیعی بسیاری دارد که برخی از آنها کشف و برخی دیگر هنوز شناسایی نشده اند . بانک جهانی پیش بینی کرده است که ارزش سالانه ذخایر زغال سنگ ، سنگ های ساختمانی ، سنگ های قیمتی ، مس ، نمک و ماسه افغانستان میتواند بالغ بر 253 میلیون دلار باشد . چنین پیش بینی در مورد معادن استان هرات به عمل نیامده است ، ولی با توجه به وجود معادن مهمی همچون طلا ، اورانیوم ، باریت و زغال سنگ دراین ولایت ، میتوان فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری در معادن هرات پیش بینی کرد .

امکان جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی

بخش معدن استان هرات این امکان را دارد که سرمایه های مستقیم خارجی را جذب کند . سرمایه گذاری مستقیم خارجی همواره همراه با ورود تکنولوژی ، سرمایه و تخصص بود است و در عین حال اشتغال زایی میکند . این سرمایه گذاری ها منافع متقابل دارند ، بدین معنی که هم خود سود میبرند و هم به اقتصاد این ولایت رونق میبخشند .

رشد صنعت سنگ های ساختمانی و قیمتی

همان گونه که گفته شد ولایت هرات درحال حاضر در مسیر بازسازی گام برمیدارد و صنعت ساختمان جزو بزرگترین صنایع مطرح دراین استان است .لذا تقاضای زیادی برای مصالح ساختمانی معدنی مثل گچ ،سیمان و سنگ های ساختمانی مثل مرمر وجود دارد . ازسوی دیگر هرات دارای صنایع دستی و تزئینی قدیمی است که این مسئله نیز تقاضا برای سنگ های معدنی قیمتی و نیمه قیمتی را افزایش میدهد . اما سرمایه گذاری در این مسئله مستلزم بهبود کیفیت و بازاریابی داخلی و خارجی است . به نظر میرسد که با افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش معدن ، صنعت جانبی دیگر ، یعنی پردازش سنگ های تزئینی نیز رونق یابد .

ج ) تهدیدات

اتلاف منابع به علت استخراج های غیر قانونی

به رغم اینکه وزارت صنایع و معادن افغانستان هنوز هیچ مجوز رسمی برای استخراج معادن به بخش های خصوصی واگذار نکرده است ، برخی شرکت های حقوقی  و حقیقی موفق به اخذ این مجوز قبل از تدوین و تصویب رسمی قوانین سرمایه گذاری در بخش معدن شده اند . این مجوزها در اکثر موارد به طور غیر قانونی دریافت شده اند و مواردی هم بوده است که استخراج معادن از سالهای قبل در سطح محدودی انجام میگرفته است در هر صورت اغلب این بهره برداری ها به شیوه ای سنتی و همراه با تبعات ناگوار زیست محیطی انجام میگیرد . این بهره برداری ها آن هم با ابتدایی ترین تجهیزات ، ذخایر معدنی این کشور را در معرض تهدید هرچه بیشتر قرار خواهد داد .

سرمایه گذاران در هرات

هرات از دیرباز رابطه مستحکم اقتصادی با ایران داشته است و تفکیک بستر فرهنگی دو کشور در این منطقه مفهوم چندانی ندارد . تجلی این ارتباط فرهنگی درآثار باستانی این شهر است که همگی رنگ و بوی ایرانی دارند و از سوی دیگر جایگاه ایران در قلب مردمان این سرزمین بسیار عمیق است . متاسفانه در دوران جنگ داخلی این کشور ، این ارتباط عمدتا یک طرفه و با هجوم خیل پناهندگان به ایران همراه بوده است . البته در این دوره به علت فقدان تولید در کشور ، شاهد حضور کالاهای ایرانی به تناوب بوده ایم . پس از استقرار حکومت فعلی ، شرکت های ایرانی ضمن توسعه فعالیت های بازرگانی خود با توجه به تعریف فرایند تولید و سرمایه گذاری توسط مسئولان این کشور ، نسبت به سرمایه گذاری برای تولید نیز اقدامات مناسبی انجام داده اند .

به رغم ایجاد شهرک های صنعتی در شهرهای مهم افغانستان ، هم اکنون شهرک صنعتی هرات تنها مجموعه ای است که ساختار مناسب خود را یافته است . طرح های سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در هرات ، در هر دو بخش داخل شهر و داخل شهرک صنعتی وجود دارد .

الف ) طرح های داخل شهر هرات

شرکت پلی اتیلن هرات

این شرکت با سرمایه اولیه یک میلیون دلار فعالیت خود را درسال 1381 آغاز کرد . شرکت مادر در رشت با ظرفیت 100 تن ، سالهای متمادی مشغول فعالیت بوده است و شرکت های هرات شعبه ای ازآن محسوب میشود . هم اکنون سه خط تولید با ظرفیت 10 تن نصب شده است که بناب ه کشش بازار ، تولید انجام میشود . به رغم نوپا بودن این صنعت در افغانستان ، شرکت تولیدات خود را منطبق ب استاندارد 8074 Dyn آلمان انجام میدهد که همین امر موجب کمبود تقاضا ( به علت وجود کالاهای بدون استاندارد و ارزان وارداتی ) شده است . مواد اولیه از کره و ایران تامین میشود و پانزده کارگر درکارخانه به صورت شیفتی مشغول کار هستند . مهم ترین متقاضیان تولیدات کارخانه ، شرکت ها و موسسات خارجی هستند که به بازسازی افغانستان میپردازند . با توجه به گسترش تقاضا ، این شرکت درحال اخذ مجوزهای مربوط به راه اندازی فاز دیگری در شهرک صنعتی کابل است . نمایندگی توزیع محصولات را نیز یک شرکت افغانی به عهده دارد . این شرکت همچنین تا کنون یک محموله صادراتی به تاجیکستان داشته است .

مهم ترین مشکلات شرکت پلی اتیلن ، واردات کالاهای نامرغوب و عدم شناخت شرکت های افغانی از کیفیت و مرغوبیت تولیدات این شرکت است . همچنین نامرغوب بودن سوخت مصرفی ( گازوئیل ) تاکنون موجب ضرر زیادی به تولید شده است که در این زمینه درخواست خرید سوخت آزاد از ایران را دارند . همچنین نوسانات برق مشکلاتی برای خطوط تولید ایجاد کرده است که به ناچار برق مورد نیاز کارخانه از طریق ژنراتور تامین میشود .

درکل ، مسئولان شرکت فعالیت خود را در هرات مثبت ارزیابی کرده اند و از میزان بازگشت سرمایه راضی هستند . همچنین شرکت از هرگونه کمک دولتی ( خط اعتبار یا تسهیلات صادرات ) استقبال میکند .

شرکت نگین الکتریک هرات

این شرکت با سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و افغانی ( به نسبت 25 و 75 ) تایید شده است و با سرمایه ای بالغ بر دو میلیون دلار فعالیت خود را در سال 1383 آغاز کرده است . تولیدات شرکت انواع سیم برق ، کلید و پریز است . سهم شرکت در بازار افغانستان هم اکنون 20 درصد برآورد شده است . با توجه به ورود انواع کالاهای مشابه چینی که از قیمت و کیفیت نازلی برخوردارند ، بازار تولیدات این شرکت به شدت با مشکل مواجه شده است ، به نحوی که از 350 کارگر شاغل هم اکنون فقط 120 نفر مشغول کار هستند . ماشین آلات شرکت همگی ایرانی هستند و قرار است به زودی ماشین آلات دیگری از خارج برای خط تولید محصولات جدید وارد شود . مسئولات این شرکت معتقدند که بایستی برای واردات ، استاندارد ها و تعرفه های مناسبی وضع شود تا توان رقابت در بازار داشته باشند . مهم ترین مشکلات این شرکت تامین سوخت مورد نیاز ، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی از ایران و بازاریابی است .

هتل آریانا

این هتل همراه با مسافرخانه و رستوران تک ستاره در مرکز شهر هرات واقع و با سرمایه ای بالغ بر  رستوران تک ستاره در مرکز شهر هرات واقع و با دویست هزار دلار توسط سرمایه گذار ایرانی بازسازی و تکمیل شده است و هم اکنون یکی از مراکز اقامتی ممتاز در این شهر محسوب میشود . مکان هتل به صورت اجاره تهیه شده و با ارائه 25 سوئیت ، 30 اتاق و رستوران درآمد قابل توجهی به همراه داشته است .

طرف ایرانی معتقد است که سرمایه گذاران ایرانی در این بخش قابلیت خوبی دارند و با توجه به موقعیت تجاری و تاریخی هرات کشش بازار بسیار خوب است و از هرگونه سرمایه گذاری در بخش اقامتی خدمات مربوط استقبال میشود . مهم ترین مشکل برای این سرمایه گذار نیز تامین سوخت مورد نیاز است .

شهرک صنعتی هرات

پروژه شهر صنعتی هرات با هدف ایجاد قطب اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش اشتغال و تولید در منطقه غرب افغانستان طرح ریزی شده است . این طرح در زمان والی سابق هرات آغاز شد و با تامین برق مورد نیاز وارد فاز اجرایی خود شد . این شهرک در فازهای اول و دوم به وسعت 77 هکتار در منطقه فرودگاه هرات قرار دارد و دارای امکاناتی از قبیل آب لوله کشی و فاضلاب ، استادیوم ورزشی و مرکز بهداشتی و درمانی ، آتش نشانی ، مرکز پلیس و 64 کیلومتر جاده داخلی است . هم اکنون 61 کارخانه مشغول فعالیت هستند و 155 واحد دیگر نیز در مرحله نصب ماشین آلات و 350 واحد در مرحله ساخت و نصب سوله هستند . تا کنون بالغ بر چهارصد دلار دربخش ساختمان سازی شهرک هزینه شده است و در حال حاضر 4700 نفر در این شهرک شاغل هستند .

با توجه به مسطح و بلامعارض بودن زمینهای اطراف شهرک طرحهای توسعه آن با مشکلی مواجه نخواهد شد . زمین شهرک به شرکت های افغانی یا شراکتی فروخته میشود ( با حق واگذاری به غیر با موافقت مسئولان شهرک ) بنا به گفته مسئول شهرک هم اکنون بیش از نیمی از واحد های شهرک در اختیار ایرانیان یا باشرکت ایرانیان است .

هیچ گونه محدودیتی برای ایرانیان برای حضور دراین شهرک نیست و با توجه به گسترش سریع فعالیت های شهرک به نظر میرسد تا سال آینده به یکی از مهمترین مراکز تولیدی درکشور تبدیل شود .

بنا به مقررات شهرک کلیه شرکت های تولیدی موظف اند طی شش ماه عملیات ساختمانی و شش ماه بعد مرحله نصب و راه اندازی ماشین آلات را پشت سرگذارند . مهم ترین بخش های تولیدی در شهرک در بخش صنایع غذایی ، مصالح ساختمانی ، دارو و لوازم منزل است . تاکنون غیر ازایرانیان شرکت هایی از آمریکا و چین نیز در شهرک صنعتی حضور یافته اند . ازسوی دیگر با توجه به روند سریع بازسازی و تکمیل راه های مواصلاتی هرات به قندهار و هرات به میمنه در سال 1385 دسترسی مناسبی برای ارسال محصولات این شهرک به سایر ولایات در افغانستان فراهم میشود . بزرگترین واحدهای تولیدی دراین شهرک کارخانه سوپرکولا ( تولید نوشابه ) و کارخانه گچ هرات است .

از موارد یاد شده میتوان نتیجه گرفت :

قدر مسلم بازار رو به رشد مصرف در افغانستان آینده روشنی را برای انواع تولیدات در این کشور نوید میدهد . هرچند خرید مردم هنوز قابل ملاحظه نیست ، انتظار دست کم استاندارد را برای تولیدات دارند .

طبق برنامه ریزی مسئولان تا سال 1385 کلیه واحدهای واگذار شده باید به بهره برداری برسند که در صورت تحقق این امر ، تحول مهمی در بازار افغانستان به وجود خواهد آمد . اما این حقیقت کمی دور از انتظار است و دست کم زمان دوسال برای راه اندازی کامل هردوفاز لازم به نظر میرسد . با راه اندازی دو فاز اول شهرک انتظار میرود فازهای بعدی با سرعت بیشتری راه اندازی شوند .

با توجه به معافیت تمام یا برخی کالاهای تولید افغانستان از هرنوع عوارض تجاری و تعرفه گمرکی در برخی از کشورهای صنعتی ( کانادا ، امریکا ، اتحادیه اروپا و ... ) همان گونه که به سرمایه گذاران پیشنهاد شد ، در مرحله بعد از تامین بازار داخل ، گشترش صادرات به این کشورها موجب تسریع و گسترش فعالیت آنان خواهد شد .

نظر به اینکه تامین سوخت یکی از دغدغه های مهم تولید کننده گان در افغانستان است ، شرکت های ایرانی با کیفیت پائین سوخت وارداتی از ترکمنستان روبه رو هستند . لذا تامین سوخت با قیمت آزاد در مرز و بازارچه های مرزی ایران ، گام مهمی در تقویت جایگاه سرمایه گذاران ایرانی و تولید در افغانستان است که هیچ گونه بار مالی نیز برای ایران ایجاد نمیکند .

ارسال کالاهای بی کیفیت ایرانی که فاقد استاندارد هستند و مشکلات متعددی برای مصرف کنندگان افغانی فراهم می آورند ، تهدید جدی برای واردات ایران محسوب میشود و در صورت تداوم این وضع وضعیتی مشابه از دست رفتن بازارهای حوزه کشورهای آسیای میانه ایجاد خواهد شد . مسئولان تجاری و گمرکی کشور باید از اعطای مجوز صادرات به کالاهای بدون استاندارد خودداری کنند.

نهایی کردن آیین نامه تخصیص خط اعتبار پنجاه میلیون دلاری سالانه ایران به افغانستان برای حمایت از سرمایه گذاران ایرانی و تامین مواد اولیه و ماشین الات مورد نیازشان از داخل کشور ، امری به جا و لازم است که در صورت تاخیر و تعلل بیشتر فرصت ها را ازسرمایه گذاران ایرانی خواهد گرفت .

برپایی همایش سرمایه گذاری در افغانستان برای آشنایی شرکت های ایرانی امری است که ضمن تقویت حضور ایران در افغانستان ، زمینه تعامل اقتصادی بیشتر را نیز فراهم می آورد .

با توجه به امینت نسبی در منطقه هرات و از سوی دیگر سایر ریسک های موجود ، سقف سرمایه گذاری برای ایرانیان حداکثر یک میلیون دلار درمرحله اول تعریف میشود . بدیهی است با راه اندازی خطوط تولید و تامین بازار و کشش بازار صادراتی این سقف حذف خواهد شد .

در نهایت لازم است که سرمایه گذاران ایرانی به موانع کار د رولایت هرات نیز توجه داشته باشند . طبق آخرین تحقیقی که بانک جهانی در بهمن 1385  انجام داده است برخی موانع و چالش هاس فراوری سرمایه گذاران در ولایت هرات به ترتیب اهمیت عبارتند از : دستیابی به فاینانس ( خط اعتباری ) ، فساد اداری ، برق ، دستیابی به زمین ، ارتباطات راه دور ، نرخ های مالیات ، حمل و نقل ، مقررات گمرکی و تجاری ، اداره مالیات ، رفتارهای غیررقابتی ، بهره وام های اعطایی ، گواهی نامه های تجاری و مجوزهای فعالیت ، عدم اطمینان نسبت به مقررات و قوانین ، جرایم و سرقت و بی نظمی ، مقررات کارگری ، سیستم حقوقی و فقدان نیروی کار ماهر و تحصیل کرده .

قوانین سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان

1 . قانون سرمایه گذاری خصوصی

الف ) مفاد کلی

ماده 1 – این قانون به منظور تشویق و تقویت سرمایه گذاری خارجی و دخلی بخش خصوصی ایجاد شده است . هدف از این قانون توسعه اقتصادی ، بسط بازار کاری ، درآمد ملی ، ارتقای استانداردهای زندگی و کمک به روند بازسازی افغانستان است .

ماده 2 – تعریف واژگان به کار رفته در این قانون گذاری بدین شرح است :

1.    سرمایه گذاری : بهره گیری از سرمایه مالی و غیرمالی مانند پول نقد یا اعتبار ، کالا ، خدمات و سایر موارد ( حقوق انحصاری و مالکیت معنوی ، علامت تجاری و حق التالیف ) در شرکت تایید شده

2.    شرکت تایید شده : سرمایه گذاری توسط یک فرد یا یک شخص حقوقی ، داخلی یا خارجی همان گونه که در این قانون آمده است

ماده 3 – افراد حقیقی و حقوقی افغانی واجد شرایط قانونی و افراد حقیقی و حقوقی خارجی که در کشور متبوع خود از نظر قانونی واجد شرایط هستند تا به امر تجارت بپردازند . از طریق استفاده از این قوانین تجاری و قانون گذاری ، میتوانند در همه بخش های خدماتی و زیرساختی اقتصادی سرمایه گذاری کنند .

ماده 4 – متعاقب یک بررسی جامع ، بر اساس این قانون گذاری ، مجوزهای عملکرد برای سرمایه گذاری توسط کمیته عالی سرمایه گذاری ( HCI  ) اعطا خواهد شد

ماده 5 – برای جذب سرمایه ها ( HCI  ) حوزه های مناسب سرمایه های خصوصی را در دسترس عموم قرار خواهد داد .

ماده 6 – سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی و معاملات مشترکی که مشمول این قانون هستند میتوانند به صورت یکی از موارد ذیل باشند :

1.    100 درصد سهام خصوصی داخلی

2.    100 درصد سهام خصوصی خارجی

3.    هر نوع تلفیقی از سرمایه سهامی بخش خصوصی خارجی و داخلی

4.    مشارکت های تجارتی مشترک دولتی یا خصوصی و داخلی یا خارجی

با توجه به دو مورد آخر درصد و توزیع سهام با توافق طرفین تعیین خواهد شد

ب ) مقام هماهنگ کننده و کنترل کننده

ماده 7HCI عالی ترین مقام تصمیم گیرنده برای ایجاد ، پشتیبانی ، تشویق و توسعه سرمایه های داخلی و خارجی در کشور است . این هیئت تشکیل شده است از :

وزیر بازرگانی

وزیر دادگستری

وزیر امور خارجه

وزیر امورمالی

وزیر برنامه ریزی

وزیر بازسازی

وزیر هر وزارت خانه مسئولیت شرکت درجلسات پروژه های سرمایه گذاری را بر عهده دارد .

وزرا میتوانند نماینده ای را از طرف خود برای این جلسات تعیین کنند . خدمات مربوط به کمیته عالی سرمایه گذاری ها در اختیار قانونی وزارت بازرگانی است .

ماده 8 – هرساله دو نماینده علی البدل از بخش سرمایه گذاری خصوصی با HCI همکاری میکنند

ماده 9 HCI  سالی دو مرتبه به کابینه گزارش میدهد ( هر شش ماه ) این کمیته گزارش ها را منتشر میسازد

ماده 10 HCI وظیفه پیگیری پیشنهادات پروژه های سرمایه گذاری را برای کارایی اقتصادی و اقدام کارشناسانه به عهده دارد . در این راستا HCI  از افراد زیر تشکیل شده است :

1.    چهار متخصص فنی

2.    دو نماینده از سرمایه گذارها

اعضای گروه فوق هر ساله عوض میشوند

ماده 11 HCI سرمایه اولیه را بر اساس ارزیابی بازار داخلی تعیین خواهد کرد . در صورت اعتراض سرمایه گذار نسبت به این ارزیابی یک شرکت ارزیابی کننده که از سوی طرفین انتخاب شده است ارزش را تعیین خواهد کرد

ماده 12 – بازرگانی تایید شده مسئولیت سازماندهی دفاتر حسابداری را بر عهده دارد که میتواند بر اساس استانداردهای بین المللی توسط شرکت های حسابداری غیر وابسته ممیزی شود . شرکت ممیزی غیر وابسته توسط  HCI انتخاب خواهد شد .

ج ) تعهدات ، امتیازات و معافیت های شرکتهای تایید شده

ماده 13 – درآمد ها

1.    سرمایه گذاری کوتاه مدت : زمان تعیین شده برای معافیت های مالیاتی چهارسال از زمان صدور مجوز خواهد بود یا سه ساله از شروع تولید ، مبنی براینکه کدام یک مقدم باشد و این معافیت سه برابر ارزش سرمایه گذاری را در بر میگیرد .

2.    سرمایه گذاری میان مدت : جدول زمانی برای معافیت های مالیاتی شش سال از صدور یا پنج سال ازشروع تولید است .مبنی بر اینکه کدام یک مقدم باشد و این معافیت یک و نیم برابر ارزش سرمایه را در بر میگیرد .

3.    سرمایه گذاری دراز مدت : جدول زمانی برای فعالیت های مالیات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود یا هفت سال از شروع تولید ، مبنی بر اینکه کدام یک مقدم باشد و این معافیت برابر با ارزش سرمایه است

درمورد شرایط خاص سرمایه گذاری که نیاز به بسط زمانی دارد با توجه به معیارهای جهانی ، HCI توسعه زمانی را تعیین خواهد کرد

درتمام بندهای این ماده با استراد مبلغ مذکور سرمایه گذار حائز شرایط معافیت مالیاتی بیشتر نیست

ماده 14 -  HCI با توجه به استانداردهای جهانی شرایط سرمایه گذاری راتحت هر بند ماده 8 تعیین خواهد کرد

ماده 15 – سرمایه گذاران خارجی مبتنی بر دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت میتوانند به مدت سی سال مستغلات را اجاره کنند.

ماده 16 – انتقال سرمایه ، منافع ، بهره و وام ها

انتقال سرمایه و بهره بازرگانی خصوصی خارجی و وام و بهره ایجاد شده از سرمایه گذاری میتواند تحت محدودیت های ذیل انتقال یابد :

1.    سرمایه گذاری خارجی ثبت شده و سود حاصل ازسرمایه که مجددا سرمایه گذار میتواند تحت محدودیتهای هفت ساله انتقال دهد

2.    بهره و میزان اصلی وام ها میتواند تا میزان قانونی قید شده در قرارداد انتقال یابد

ماده 17 – اتباع خارجی شرکت های تایید شده میتوانند 70 درصد درآمد خود را بعد از پرداخت عوارض و مالیات انتقال دهند

ماده 18 – فروش

سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران افغان با سرمایه خارجی میتوانند بعد از تراز دفاتر حسابداری قانونی خود شرکت را به فروش برسانند . HCI باید فروش را تایید کند

ماده 19 – سرمایه گذاران توصیف شده در ماده 18 میتوانند سرمایه و درآمد حاصل از فروش راانتقال دهند

ماده 20 – سرمایه گذاران خارجی و ملی با سرمایه خارجی میتوانند با توجه به آیین نامه ها و کسب مجوز از HCI  رعایت مقررات تجاری و مشخص کردن دفاتر حسابداری قانونی خود و انتقا سرمایه به کشور مورد نظر منحل شوند

خرید و فروش سهام

ماده 21 – سرمایه گذار خارجی تایید شده میتواند سهام خود را به شهروندان افغانی یا به دولت افغان بفروشد

ماده 22 – هرگاه فروش سهام توازن مالی یا مدیریتی را برهم زند ، آنگاه HCI میتواند از فروش سهام جلوگیری کند

ماده 23 – خرید ، فروش یا استفاده زا حق انحصاری ، علامت تجاری و دانش فنی مربوط به سرمایه گذاری تایید شده ، مطابق توافق قراردادی سرمایه گذار انجام خواهد شد

ماده 24 – سرمایه گذاران تایید شده خارجی و داخلی این حق را دارند تا از تسهیلات بانکی افغانستان استفاده و برای ارز خارجی خود حساب بانکی افتتاح کنند . همچنین این حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده کنند یا وام بگیرند و سرمایه گذاریهای خود را در کشور افزایش دهند

ماده 25 – سرمایه گذاران خارجی و داخلی توصیف شده درقانون سرمایه گذاری نمیتوانند کالاها و اقلامی را وارد کنند که جز مواد اولیه تولید آنها نیست

ماده 26 – سرمایه گذاران خارجی و داخلی درمحدوده امکانات خود برای انتخاب افغانهای ماهر به عنوان پرسنل خود و آموزش فنی و کمک به تقویت دانش فنی خود مسئول هستند

د ) متفرقه

مصادره ، ضبط و ملی سازی

ماده 27 -  دولت بدون روند قانونی و حکم دادگاه واجد صلاحیت قانونی حق مصادره ، ضبط و یاملی سازی را ندارد

ماده 28 – سلب مالکیت سرمایه گذاری های خارجی یا داخلی تنها با توجه به امنیت داخلی مجاز است که درآن دولت باید قبلا بهای منصفانه بازار را بپردازد که توسط شرکت ارزیابی بین المللی غیر وابسته تعیین خواهد شد

ماده 29 – سرمایه گذاری های خارجی و داخلی خصوصی میتوانند مبالغی را انتقال دهند که در نتیجه ملی سازی و مصادره دولت به دست آمده است . شکایات شرکت های تایید شده به HCI خواهد رسید و تصمیمات مقتضی توسط HCI اتخاذ خواهد شد

ماده 30 – ساخت خط لوله انتقال ، زیرساخت ارتباطات تلفنی دوربرد و صنایع گاز و نفت و معدن از این قانون سرمایه گذاری مستثنی خواهند بود . سرمایه گذاری دراین بخشها تحت قانونی جداگانه تنظیم میشود

ماده 31 - مناقشه بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی دربرابر HCI  و کارمندان و هویت های دولتی میتواند مستقیما به روشی دوستانه بارعایت و توجه به قواعد این قانون گذاری و مستندات شرکت تایید شده و قراردادهای مشخص که دراین خصوص به امضا و توافق رسیده است حل و فصل شود

اگر مناقشات به این شیوه حل و فصل نشود ، آنگاه باتوجه به مناقشات بین دولتها و شهروندان خارجی یا مطابق قانون حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی ، طرفین میتوانند به کنوانسیون اسفند 1344 واشنگتن رجوع کنند  

ماده 32 -  HCI مقرراتی برای اعمال این قانون صادر میکند ، مشروط بر اینکه قوانین درتضاد با قانون فعلی و سایر قوانین کشور نباشند

ماده 33 – تصمیمات مبتنی بر کنوانسیون بین المللی جهت حل مناقشه یا قانون حکمیت نهایی خواهد بود و طرفین تسلیم آنها خواهند بود

ماده 34 – هرگاه مفاد این قانون سرمایه گذاری با مفاد سایر قوانین موجود مربوط به سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی تناقض داشته باشد ، مفاد این قانون سرمایه گذاری اعمال خواهد شد

ماده 35 – این قانون بعد از امضای رئیس دولت معتبر خواهد بود و در روزنامه دولتی انتشار خواهد یافت . قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصی که در روزنامه رسمی شماره 79 ( درتاریخ 8/8/1422 ه ق ) انتشاریافته ، باطل و بی اعتبار است .

 

2 . فرصت ها و تهدیدات قانون جدید سرمایه گذاری

الف ) معرفی قانون سرمایه گذاری در افغانستان

این قانون مصوب 2/6/83 و مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده است . به نظر میرسد بسیار کلی است و سعی دارد ضمن ارائه هر نوع تسهیلات برای سرمایه گذاری ، تخفیف های مطلوبی ارائه دهد . هدف ازاین قانون توسعه اقتصادی افزایش اشتغال و بالا بردن سطح رفاه مردم و درآمد و در نهایت کمک به روند بازسازی کشور است همچنین سرمایه گذاری کلیه افراد حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی در بخش های تولیدی بلامانع است و تنها محدودیت ، سرمایه گذاری در بخش های خطوط لوله انتقال ، مخابرات ، نفت و گاز و معادن است که مطابق قوانین خاص سرمایه گذاری درآن بخشها عمل خواهد شد . در این راستا هر نوع ترکیب سرمایه به صورت 100 درصد یا مختلط بر اساس توافق طرفین بلامانع شمرده خواهد شد .

کمیسیون عالی سرمایه گذاری به تناسب موضوع سرمایه گذاری و نماینده سرمایه گذاران وظیفه تعیین سیاست ها ، نظارت و تایید طرح ها را بر عهده دارد . همچنین اداره سرمایه گذاری ( آیسا ) در وزارت تجارت وظیفه انجام امور اجرایی را عهده دار است .

معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران کوتاه مدت 4 سال ، میان مدت 6 سال و دراز مدت 8 سال است همچنین تا 4 سال تولیدات ناشی از طرح های سرمایه گذاری ازعوارض گمرکی صادراتی معاف هستند . ضمنا اجاره زمین بین 10 تا 30 سال بر حسب مدت سرمایه گذاری بلامانع است .

انتقال سرمایه و منافع حاصله به خارج پس از تسویه امور مالیاتی بلامانع بوده و حتی فروش سهام به دولت یا بخش خصوصی افغانستان نیز امکان پذیر است . علاوه بر این سرمایه گذار حق استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی ( وام از بانک های افغانی ) و افتتاح حساب ارزی را دارد . اما حق تقدم استخدام برای طرح های اقتصادی با افراد افغانی است .

در این قانون به صراحت ذکر شده است که دولت حق مصادره و ضبط حقوق و اموال سرمایه گذار را ندارد و در صورت نیاز به تادیه کلیه حقوق بر اساس نرخ روز ، برآورد یک موسسه معتبر ارزیاب جهانی ، حق انتقال به خارج و بدون پرداخت مالیات این کار صورت خواهد گرفت .

حل و فصل دعاوی نیز در مرحله اول با تفاهم طرفین و نظر اداره سرمایه گذاری خواهد بود و در غیر این صورت ازطریق مراجعه به مراجع ذی ربط بین المللی یامطابق لایحه حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد و براساس مقررات تجارت بین المللی حل و فصل خواهد شد

ب ) اجرای قانون سرمایه گذاری در عمل و مراحل اجرایی یک طرح سرمایه گذاری

سرمایه گذاران برای طرح موضوع و طی مراحل قانونی باید مدارک ذیل را ارائه کنند :

گواهی نامه احراز هویت شخصی یا حقوقی ( گذرنامه ...) ، گواهی عدم سوء پیشینه ، گواهی تسویه حساب مالیاتی و بانکی ( در صورتی که سابقه فعالیت تجاری یا اخد وام ازبانک های این کشور را داشته باشند ) ، تکمیل فرم و واریز هزینه های صدور جواز از 200 تا 300 دلار بستگی به میزان سرمایه گذاری به آیسا . همچنین این اداره مساعدت و راهنمایی های لازم را برای اخذ موافقت سازمان ها و نهادهای داخلی مانند محیط زیست ، گمرکات ، قوانین کار ، مالیات و ... ارائه میدهد . درفرم های مربوط آمده است چنانچه موارد خلاف اطلاعات ارائه شده در فرم مشاهده شود ، جواز سرمایه گذاری باطل و متخلف به مراجع ذی ربط معرفی خواهد شد . طبقه بندی انواع سرمایه گذاری عبارت است از : تا 10 هزار دلار ( سرمایه گذاری کوچک ) ، از 10 تا 100 هزار دلار ( سرمایه گذاری متوسط ) ، از 100 هزار تا یک میلیون دلار و بیشتر ( سرمایه گذاری بزرگ )

طبق آخرین تصمیمات دولت افغانستان متممی به قانون سرمایه گذاری اضافه شده است که تغییراتی بدین شرح در قانون اعمال خواهد شد :

-کلیه معافیت های مالیاتی سرمایه گذاران ملغی شده است

- به سرمایه گذاران اجازه داده شده تا نرخ استهلاک کامل ماشین آلات را طی دو سال و استهلاک ساختمان را طی 4 سال منظور کنند

- ضرر و زیان یک سال مالی قابل تامین از سود سالهای آتی است

- تعرفه گمرکی واردات ماشین آلات 5/2 درصد و مواد اولیه برای تولید 4 درصد منظور میشود

هرچند این تغییرات در کاهش جاذبه های سرمایه گذاری در افغانستان مهم تلقی میشود ، هنوز جاذبه هایی برای سرمایه گذاران وجود دارد که قابل توجه است .

از مهم ترین نقاط ضعف قانون فعلی ، عدم پاسخگویی دولت به سرمایه گذاری هایی است که سابقه در کشور انجام گرفته است . با این حال ، گفتن این نکته ضروری است موسسه ( مگا ) که طی توافق سه جانبه دولت افغانستان ، بانک جهانی و دولت آمریکا تشکیل شده است در صورت ثبت طرح های سرمایه گذاری ، آنها را در مقابل ریسک های سیاسی بیمه میکند . البته این امر نیز طرفا پوشش ریسک سیاسی طرح را مد نظر قرار داده است .

ج) بررسی فرصت ها و تهدیدات قانون فعلی

هرچند قانون و شناخت نواقص آن مستلزم تسلط حقوقی است ، چنین قانونی عمدتا علایق سرمایه گذاران را مد نظر قرار داده و محدودیت اندکی را اعمال کرده است . فرایند سرمایه گذاری نسبتا کوتاه است و چنانچه طرف ارائه شده از طرح های اولویت دار کشور و حجم ان بیش از یک میلیون دلار باشد ، خارج از نوبت جوازمیگیرد .ازجمله مشکلات این قانون عدم تشکیل نهادهای بازرسی و قانونی مانند دادگاههای صالحه درداخل افغانستان برای اعاده حقوق سرمایه گذاران است و همین مسئله امنیت سرمایه گذاری را تاحدی مخدوش کرده است . از سوی دیگر سرمایه گذاران داخلی نیز برخورداری حقوق مساوی با سرمایه گذاران خارجی را نقصی بر این قانون تلقی میکنند . با آنکه بخش های جذاب اقتصادی ( تفت ، گاز ، پتروشیمی ، معدن ، مخابرات و صنعت خودرو ) در افغانستان فعلا از شمول این قانون مستثنی شده اند در پرتو این قانون امنیت خاطر سرمایه گذار فراهم میشود و فرصت های خوبی ایجاد شده است . علاوه بر این ، آزادی سرمایه گذار در اتخاذ هر نوع ترکیب سرمایه گذاری مزیتی است که در بسیاری از کشورها غیر قابل دسترس است . برای مثال چنانچه شرکت ایرانی با حداکثر سهم با شرکتی افغانی شریک شود ، امکان اخذ انواع تسهیلات از قبیل خرید زمین و برخورداری از تسهیلات بانکی را خواهد داشت . بدیهی است با توجه به مشکل اشتغال در کشور و پایین بودن سطح دستمزدها ، طرح های سرمایه گذاری که به نیروی کار زیادی احتیاج دارند از مزیت نسبی برخوردار و مورد تاکید دولت این کشور هستند . در این زمینه باتوجه به چرخه زندگی در افغانستان برخی طرحهای تولیدی و خدماتی مشخص برای تامین اهداف فوق ، بازده مطلوب دارند .

د ) روند جذب سرمایه گذاری در افغانستان در دوره قبل و بعد از قانون جدید

به رغم تصویب قانون حمایت ازسرمایه گذاری در افغانستان در سال 1379 و باتوجه به وضعیت بحرانی افغانستان و درگیری های داخلی هیچ گونه سرمایه گذاری کلانی در این کشور انجام نشده است . صرفا چند مورد سرمایه گذاری توسط شوروی سابق ، آلمان و برخی کشورهای اروپای شرقی دربخش صنعت این کشور انجام شده که به دلیل ازکار افتادن کارخانجات یا مستهلک بودن انها قابل ذکر نیست .

باتصویب قانون جدید و حمایت و پشتیبانی نیروهای ائتلاف به سرپرستی آمریکا انتظارمیرود با ثبات بیشتر در این کشور بر حجم سرمایه گذاری خارجی افزوده شود . موسسه حمایت ازسرمایه گذاری در افغانستان مسئولیت ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی و داخلی را بر عهده دارد . این موسسه دولتی که به شکل یک موسسه خصوصی اداره میشود ، با حمایت و کمک مالی دولت آلمان ایجاد شده است و برای تسهیل سرمایه گذاری خدمات ویژه ای ارائه میکند . بنا بر اعلام موسسه مذکور ازتاریخ 1/9/1382 تا 20/4/1384 تعداد 2786 شرکت سرمایه گذار داخلی و خارجی باسرمایه ابتدایی 2/1 میلیارد دلار به ثبت رسیده اند که از این تعداد 1209 شرکت با سرمایه 510 میلیون دلار در بخش ساختمان ، 911 شرکت با سرمایه 275 میلیون دلار در بخش صنعت ، 106 شرکت باسرمایه 62 میلیون دلار دربخش کشاورزی و 405 شرکت باسرمایه 38 میلیون دلار درزمینه خدمات به فعالیت اشتغال دارند . از بین 34 کشور سرمایه گذار جمهوری اسلامی ایران با 39 شرکت خصوصی سرمایه گذار و 4 شرکت مختلط ایرانی – افغانی در رتبه دوم سرمایه گذاران پس از ترکیه قرار دارد. حجم سرمایه گذاری در بین کشورها به ترتیب عبارت است از : ترکیه با 56 شرکت ، ایران با 43 شرکت ، ایالات متحده با 40 شرکت ، پاکستان با 34 شرکت و چین با 19 شرکت . در بین سرمایه گذاران خارجی همچنین شرکت ها و موسساتی مانند موسسه آغاجان ، هایت هتل ، استاندارد چارتر و آرین بانک بالاترین میزان سرمایه گذاری را داشته اند . شایان ذکر است بسیار از شرکت های ایرانی به صورت های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند و فعالیت دارند که در موسسه آیسا ثبت نشده اند . همچنین برخی از شرکت های بزرگ و چندملیتی نیز به رغم تفاهم با طرف افغانی و تایید طرح ، با توجه به عدم شروع به کار در آمار موسسه آیسا منظور نشده اند

علاوه بر شرکت ها و افرادی که در زمینه سرمایه گذاری دراداره ایسا به ثبت رسیده اند ، وزارت تجارت این کشور نیز برای آن دسته از تجار و شرکت های داخلی و خارجی که فعالیت تجاری خود را پیشه خود کرده اند ، جواز تجاری صادر میکنند که میتوان آن را مشابه کارت بازرگانی در ایران قلمداد کرد . تجار خارجی علاقه مند به کار در افغانستان میتوانند با مراجعه به اداره صدور جوازنامه تجاری  در وزارت خانه تجارت و ارائه مدارک گواهی عدم سوء پیشینه ، اعتبارنامه بانکی و اعلام سرمایه اولیه صدهزار دلار این جواز را دریافت کنند .

ه ) جذب سرمایه گذاری خارجی ، ایده ها و چشم اندازهای سال های آینده

درحال حاضر ،مهمترین بخش اقتصاد افغانستان را کمک های بین المللی تشکیل میدهد و بیش از نیمی ازبودجه جاری کشور ازمحل این کمک ها تامین میشود . این درحالیست که احتمالا طی پنج سال آینده این کمک ها به حداقل خود خواهد رسید . از سوی دیگر برای تسریع روند بازسازی کشور افزایش سرمایه گذاری از اهم وظایف دولت به شمار میرود . دولت که با کمبود شدید امکانات مواجه است ، سعی دارد با فراهم کردن این امکانات در قالب شهرک ها و پارکهای صنعتی بر جذابیت سرمایه گذاری در کشور بیفزاید . شهرک بگرامی در کابل و شهرک صنعتی هرات ازنمونه های موفق هستند که با استقبال خوب سرمایه گذاران خارجی مواجه شده اند . ایده دولت ، توسعه این شهرک ها در کل استانهای کشو راست که ضمن کمک به توسعه استانی افزایش اشتغال و بالا بردن سطح درآمد ملی ، منبعی برای افزایش درآمد های دولت خواهد بود . بنا به اظهار مسئولان آیسا ، در سیاست جدید جذب سرمایه گذاری ی، به رغم نیاز کشور به اولویت بندی طرح ها و تمرکز به رفع نیازهای فعلی کشور ،هیچ گونه تفاوتی برای سرمایه گذاران قائل نیستند . برای مثال : با توجه به ساختار اقتصاد مبتنی بر کشاورزی افغانستان و نیاز شدید این کشور به صنایع غذایی ، بسته بندی و فرآوری یا صنعت قالی بافی که بخش عمده ای از اشتغال روستایی را تشکیل میدهد یا بخش تولید مصالح ساختمانی با توجه به رونق ساخت و ساز در کشور به علت ضعف دولت در ارائه تسهیلات هیچ گونه مزیتی بر سایر طرح های سرمایه گذاری ندارند . طبق تصمیم دولت مرکزی ، در 21 ولایت ، طرح ساخت و توسعه شهرک های صنعتی منظور شده است که در چهار شهر کابل ، هرات ، قندهار و مزار شریف این طرح ها در شرف اتمام و واگذاری به سرمایه گذاران هستند . همچنین طرهای بالاتر از یک میلیون دلار به عنوان سرمایه گذاری کلان محسوب میشوند و خارج از نوبت جواز میگیرند .

مشکلات ساختاری برای سرمایه گذاران دراقتصاد افغانستان کاملا مشهود است  فقدان سیستم بانکی کارآمد که توان تامین مالی و کمک به راه اندازی طرح های متوسط و بزرگ را داشته باشد ، نبود سیستم بیمه مناسب ، مشکلات ساختاری امنیت ، مشکل تامین زمین مورد نیاز شهرک ها و کمبود امکانات شهری از مهم ترین این معضلات است . اما ازآنجا که در پرتو وجود این مشکلات فرصت های مناسبی نیز وجود دارد ، مشاهده میشود که بخش خصوصی بیشترین تلاش را برای راه اندازی طرحهای خدماتی و تولید در افغانستان بر عهده دارد . هرچند دول خارجی بیشترین حمایت را از دولت با اعزام نیروهای نظامی و تخصیص بودجه های کمکی کرده اند ، نقش آنها در سرمایه گذاری خارجی را USAID بر عهده دارد . هم اکنون این موسسه مراحل اجرایی راه اندازی شهرک صنعتی بگرامی کابل را انجام میدهد . چشم انداز سرمایه گذاری درافغانستان در بعد کلان آن هنوز در پاره ای از ابهامات ( امنیتی ، ساختاری ی، منابع مالی ، بیمه و تعرفه ها ) قرار دارد و به نظر میرسد طرح های بزرگ طی سالهای آتی چندان موفق عمل کنند . درعین حال سرمایه گذاری های کوچک و متوسط با توجه به ریسک کمتر و دور بودن از ابهامات فوق ، احتمالا موفق عمل خواهند کرد و طی پنج سال آینده این شرکت ها شکوفا خواهند شد و بخش مهمی از اقتصاد صنعتی این کشور را تشکیل خواهند داد .

و ) آشنایی با سایر قوانین مرتبط ( تجارت ، بانکداری و بیمه )

قانون جدید بانکداری نیز درسال 1383 تصویب شده است و تاکنون یازده بانک خارجی و خصوصی مجوز فعالیت گرفته اند ( استاندارد چارتر ، آغاجان ، نشنال بانک پاکستان ، حبیب بانک پاکستان ی، پنجاب ، نشنال بانک هند و آرین بانک ایران ) مهم ترین مشکل بانک ها در افغانستان امکان کم اعطای وام به متقاضیان است .

در مورد بیمه تنها شرکت بیمه دولتی در افغانستان بیمه ملی است که فقط در بخش بیمه شخص ثالث فعالیت دارد و سایر فعالیت های بیمه تا تصویب قانون مربوط معطل است .

قوانین و مقررات تجارت افغانستان با عنوان ( اصول نامه تجارت مربوط به سال 1334 ) است و تصویب قانون جدید یا تغییرات اساسی در قانون قدیم در برنامه کار دولت قرار دارد .

ماده نهم قانون مالیات بر عایدات در افغانستان بر دریافت مالیات از شرکت ها و افرادی که در این کشور فعال هستند و درآمد کسب میکنند ، صراحت دارد . مواد 72 و 73 این قانون تابع مالیات معاملات انتفاعی هستند و نظر به نوع فعالیت بین 2 تا 10 درصد و طبق حکم ماده 3 قانون متذکره تابع 20 درصد مالیات بر عایدات وضع کرده است . طبق ماده 41 قانون مالیات بر عایدات ، تمام شخصیت های حقوقی و حقیقی مکلف به ارائه بیلان فعالیت سالانه خود درموعد مقرر هستند . برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت WWW.mfo.gov.af مراجعه شود .

ز) ساختار تجارت خصوصی در افغانستان

بخش خصوصی در افغانستان طی سه دهه اخیر تغییرات زیادی داشته است . از یک سو در مزان اشغال کشور توسط نیروهای شوروی سابق ، این بخش به حداقل قدرت رسید که تا زمان حکومت طالبان همچنان دستخوش تحول بود . در زمان حکومت فعلی ، این بخش به توصیه غرب و با توجه به ساختار سنتی کشور ، مجددا دامنه فعالیت خود راگسترش داده است و هم اکنون یکی ازنهادهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود . هم اکنون نه تنها بودجه ای از کشور دریافت نمیکند ، بلکه بیش از نیمی از درآمد سالانه خود را نیز در اختیار دولت قرار میدهند ، به طور خلاصه مهم ترین تحولات بخش خصوصی در افغانستان به شرح زیر است :

-اتاق های تجارت و صنایع افغانستان با سابقه طولانی از سال 1310 فعالیت دارد . این اتاق ها تا قبل از جنگ های داخلی بیش از بیست هزار عضو داشت . در 24 ولایت اتاق تجارت فعالیت دارد . سی نفر اعضای شورای مشورتی که پایه اصلی تشکیل دهنده اتاق تجارت در ولایات هستند ، توسط بازرگانان و صاحبان صنایع برای یک دوره سه ساله انتخاب میشوند و اعضای شورا از بین خود رئیس و معاون را برای مدت یک سال انتخاب میکنند .

- در کنار این اتاق تجارت اتحادیه های صنعتی و وارداتی نیز فعالیت دارند . همچنین صنوف نیز دارای تشکل های خاص خود هستند که در نهایت تمام آنان د رشورای مشورتی فعالیت میکنند .

- روسای شوراهای مشورتی ولایات تشکیل دهنده شورای عالی عمومی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان هستند و وزیر تجارت مسئولیت این شورا را برعهده دارد . شورا از بین خود رئیس عمومی اتاق تجارت و صنایع را به مدت یک سال انتخاب میکند .

- با توجه به اینکه طبق قانون اقتصاد افغانستان آزاد و مبتنی بر بازار است ، تمام قوانین تجاری و اقتصادی کشور باید بازنگری شود که تا کنون هیئت دولت این وظیفه را برعهده داشته و با تشکیل پارلمان این وظیفه محول خواهد شد . قانون اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان نیز باتوجه به نقایصی که دارد ، مجددا با کمک کارشناسان آلمانی بازنگری شده است و درچند ماه آینده به تصویب خواهد رسید .

- کلیه تجار خارجی میتوانند درافغانستان درفتر کار و حتی فروشگاه دشته باشند و محدودیتی ندارند

- سایر تشکل های خصوصی نیز در افغانستان فعالیت دارند ، ازجمله اتاق تجارت بین الملل ، اتاق تجارت افغان های مقیم آمریکا ، اتحادیه های صنفی ، شورای مرکزی اتحادیه پیشه وران ، اتحادیه صنعت کاران ، اتحادیه قالی بافان ، اتحادیه ترانسپورت و .. در قانون جدید تمام این تشکل ها دریک قالب حضور خواهند داشت .

- بودجه اتاق تجارت از سهمیه سرانه اعضا ( شرکت ها 1000 و افراد 500 افغانی ) و نیز عواید ناشی از برگزاری نمایشگاه ، ثبت پروفورم و سایر مجوزهای تجاری تامین میشود . همچنین اتاق تجارت بخشی از سهام شرکت های بزرگ مانند شرکت هوایی آریانا افغان ، بیمه ملی ... را نیز دارد که عواید آن قابل توجه است . اتاق تجارت هیچگونه بودجه دولتی ندارد و حتی تا 50 درصد ازدرآمد خود را درسالهای قبل به دولت کمک میکرد اما پس از تثبیت دولت ازاین سهم کاسته خواهد شد .

- اتاق تجارت با برخی قوانین محدود کننده تجارت مانند اعمال تعرفه گمرکی بر ماشین آلاتی که به منظور تولید به کشور وارد میشوند یا مواد خام مصرفی کارخانجات مخالف است و آن را مغایر سیاست های جذب سرمایه گذاری در کشور میداند .

- در خصوص مشکلات تجار خارجی باید گیفت هیچگونه تفاوتی بین تجار داخلی و خارجی نیست و چنانچه تجار با مشکلی مواجه شوند میتوانند موضوع را در شورای مشورتی مطرح کنند . در صورت عدم حصول نتیجه موضوع در شورای حکمیت تجاری مطرح و در نهایت از طریق محاکم تجاری پیگیری میشود .

- دربخش صنعت نیز اتحادیه های هفده گانه هر بیست روز یک بار تشکیل جلسه میدهند و مشکلات و مسائله خود را برای پیگیری و حل و فصل به اتاق تجارت و صنایع منتقل میکنند

- در خصوص فعالیت های خارجی اتاق تجارت میتوان به حضور در نمایشگاه های بین المللی سایر کشور ها همچون هند ، اوکراین ،چک ، امارات و ایران اشاره کرد . همچنین بسیاری از کشور ها با اتاق بازرگانی تفاهم نامه منعقد کرده اند که در راستای آن تبادل هیئت هایی بین طرفین وجود دارد

- اخیرا انتخابات اتاقهای بازرگانی در کابل و برخی شهرها برگزار و رئیس هیئت مدیره اتاق توسط اعضا انتخاب شده است . اتاق تجارت بین المللی افغانستان نیز در تاریخ 10 بهمن 1383 گشایش یافت . این اتاق با اهداف وسیعی ازجمله زیر نظر قرار دادن اتحادیه های مختلف در افغانستان ، آموزش ، کمک به سرمایه گذاران کوچک ، ایجاد روابط مناسب با کشورهای کمک کننده به افغانستان و ... کار خود را آغاز کرده و از کمک اداره توسعه بین المللی آمریکا ( USAID ) برای مدت یکسال بهره مند خواهد بود .

 

ساعات كار اداري |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر